نيويورك – اتهم رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، إثيوبيا بارتكاب أفعال “تنتهك بشكل صارخ” سلامة أراضي الصومال، وذلك عقب إعلان أديس أبابا المفاجئ عن نيتها استئجار جزء من الساحل في منطقة أرض الصومال الانفصالية.

تشهد المنطقة توترات منذ يناير الماضي، عندما أعلنت إثيوبيا عزمها على إنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري. ورغم سعي إثيوبيا، كونها دولة غير ساحلية، للحصول على منفذ بحري خاص بها، فإن هذه الخطوة أثارت غضب الحكومة الصومالية التي ترفض الاعتراف بمطالب أرض الصومال بالاستقلال، الذي أعلن لأول مرة في عام 1991 دون دعم دولي يذكر.

في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد بري أن “الصومال يواجه تهديداً خطيراً من تصرفات إثيوبيا التي تنتهك سلامة أراضينا”.

وأضاف أن “محاولة إثيوبيا ضم جزء من الصومال تحت ذريعة تأمين الوصول إلى البحر هي خطوة غير قانونية وغير ضرورية”.

رداً على الخطط الإثيوبية، هددت الحكومة الصومالية بطرد القوات الإثيوبية التي تعمل في البلاد منذ عام 2007 ضمن مهمة الاتحاد الأفريقي لمكافحة حركة الشباب. كما وقعت مقديشو اتفاقاً عسكرياً مع القاهرة، مما أثار قلق إثيوبيا بشأن احتمال وقوع هذه الأسلحة في يد حركة الشباب.

من المقرر أن تخضع مهمة الاتحاد الأفريقي للتجديد في نهاية العام، وقد عرضت مصر، للمرة الأولى، أن تحل محل القوات الإثيوبية. كما يضغط الصومال على إثيوبيا لسحب نحو عشرة آلاف جندي تم نشرهم على الحدود المشتركة لمنع أي توغلات من الجماعات المتطرفة.