أكدت الحكومة السودانية رفضها لتوصيات لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان جملة وتفصيلا، وأشار بيان صادر من وزارة الخارجية السودانية إلى أن البعثة تفتقر للمهنية والاستقلالية، موضحا أنها هيئة سياسية لا قانونية.

وذكر بيان الوزارة أن التوصيات التي قدمتها البعثة تتجاوز حدود تفويضها لتحقيق أهداف سياسية بعينها ولتمديد عمل البعثة، مشيرا إلى التنافض في تقرير البعثة الذي اعترف بالجرائم التي ترتكبها مليشيات الدعم السريع ودعا مع ذلك إلى حظر سلاح يشمل القوات المسلحة السودانية التي تتصدى لتلك المليشيات.

وأوضح البيان أن حماية المدنيين ظل أولوية قصوى لحكومة السودان التي شكلت لجنة وطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، مضيفا أن اللجنة قطعت شوطا في أداء مهامها.