أديس أبابا – نفى مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في بيان صدر مؤخرا، تقارير تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي ذكرت أن إثيوبيا قررت إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع أرض الصومال.

ووصف البيان هذه التقارير بأنها “محتوى مزيف”، مؤكدا أن مذكرة التفاهم لا تزال سارية المفعول.

ويقضي الاتفاق المثير للجدل، والذي تم التوقيع عليه في الأول من يناير، بتأجير أرض الصومال 20 كيلومترا من أراضيها البحرية لإثيوبيا مقابل الاعتراف بها. وقد دافع قادة أرض الصومال عن مذكرة التفاهم، مشيرين إلى الفوائد التي تجلبها لبلادهم.

ومع ذلك، أثار الاتفاق رد فعل عنيفا كبيرا من الصومال، الذي يعتبر مذكرة التفاهم بمثابة انتهاك لسيادته وسلامة أراضيه، وأكد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، هذا الأسبوع أنه في حين أن حكومته منفتحة على منح إثيوبيا حق الوصول التجاري إلى المياه الصومالية، فإنها لن تتسامح مع إنشاء قاعدة بحرية أو استئجار أراضيها البحرية.

وما زال الوضع يشكل مصدرا للتوتر في منطقة القرن الأفريقي، حيث يراقب المجتمع الدولي التطورات عن كثب.