أديس أبابا- قدم وزير النقل واللوجستيات في الحكومة الإثيوبية، أليمو سيمي، يوم الثلاثاء، اتفاقية بلاده مع أرض الصومال إلى البرلمان الإثيوبي.

وأبلغ سيمي النواب أن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال الموقعة في الأول من يناير 2024، تمثل خطوة مهمة نحو تأمين وصول إثيوبيا إلى طريق بحري.

وأشار الوزير الإثيوبي إلى أن الاتفاقية مع أرض الصومال ستجعل سعي إثيوبيا إلى الوصول إلى المنافذ البحرية حقيقة واقعة، وتحدث تغييرات جوهرية في أدائها اللوجستي وتفتح فصلا جديدا من التعاون الحاسم في القرن الإفريقي.

وكانت الحكومة الصومالية اعتبرت الاتفاقية بين أرض الصومال وإثيوبيا باطلة ولاغية، واتهمت الحكومة الإثيوبية بانتهاك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، كما أبدى الكثير من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية رفضه المساس بوحدة الصومال.