غروي – أكدت ولاية بونتلاند الصومالية معارضتها القوية لمحاولات الحكومة الفيدرالية تعديل الدستور الصومالي المؤقت مما يشير إلى تعمق الخلاف بينها وبين الحكومة المركزية.

وأشار وزير العدل في حكومة بونتلاند محمد عبد الوهاب إلي أن الولاية ترفض بالشدة خطط الرئيس حسن شيخ بشأن التعديلات الدستورية موضحا أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تزعزع استقرار المشهد السياسي والأمني في البلاد.

وشدد علي أن بونتلاند لن تعترف بأي تغييرات يتم إجراؤها خارج الإطار الدستوري مؤكدا التزام الولاية بالعمليات القانونية والوحدة الوطنية.

وكانت ولاية بونتلاند كشفت مرارا عن معارضتها لإجراء تعديلات دستورية دون إجراء المشاورات اللازمة مع جميع أصحاب المصلحة السياسية.