مقديشو – ترأس الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اجتماعا طارئا، للمجلس الاستشاري الوطني الذي يضم قيادة الحكومة الفيدرالية وقادة الحكومات الإقليمية ومحافظ إقليم بنادر.

وكان اجتماع المجلس الاستشاري، الذي شارك فيه عن بعد، رؤساء الولايات باستثناء رئيس بونتلاند، ورئيس الوزراء ونائبه، ومحافظ إقليم بنادر، قد عقد للرد على الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا..

وقد وصف المجلس الاتفاق، الذي سمح للحكومة الإثيوبية باستخدام أجزاء من بحر الصومال، بأنه انتهاك لاستقلال الصومال وسلامة أراضيه.

وقد أصدر المجلس بعد اجتماعه هذه النقاط.

1. إن المجلس الاستشاري الوطني يعارض بشكل واضح انتهاك إثيوبيا لسيادة ووحدة البلاد والشعب الصومالي.

2. يؤيد المجلس بشكل كامل موقف وقرار حكومة الصومال الفيدرالية بشأن هذه القضية والقانون الصادر عن البرلمان الفيدرالي بشأن إلغاء ما يسمى بالاتفاق بين حكومة أرض الصومال وحكومة إثيوبيا.

3. يدعم المجلس حكومة الصومال الفيدرالية بشكل كامل في الوفاء بالتزاماتها الدستورية للحفاظ على كرامة وشرف ووحدة أراضي وشعب الصومال.

4. يدعو المجلس الاستشاري، الشعب الصومالي أينما كان (في الداخل والخارج)، وخاصة شعب أرض الصومال إلى التوحد من أجل الحفاظ على كرامة واستقلال ووحدة الأمة الصومالية.

5. يدعو المجلس الاستشاري الوطني، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ومجموعة شرق أفريقيا والأصدقاء الدوليين الآخرين إلى الوقوف إلى جانب حق الصومال في حماية سيادته وسلامة أراضيه وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، والقوانين الدولية.