مقديشو – تتوقع الحكومة الفيدرالية الصومالية أن تحصل على تخفيف كبير لديونها هذا الأسبوع مما يخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 6% في خطوة تاريخية من شأنها أن تسمح لها بالعودة إلى النظام المالي الدولي بعد مرور ما يقرب من 30 عامًا.

تستعد الدولة الواقعة في شرق إفريقيا والتي مزقتها الحرب للحصول على إعانة بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وذكر تقرير إعلامي لصندوق النقد الدولي يوم الاثنين أنه من المقرر أن يصل الصومال إلى “نقطة الإنجاز” في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في 13 ديسمبر واصفا ذلك بأنه “معلم رئيسي في مسار التنمية”.

وفي يوليو/تموز الماضي قال مسؤولون صوماليون إن روسيا أعفت بلادهم مما يزيد عن 684 مليون دولار مشيرين إلي أن الخطوة ستلعب دورا كبيرا في عملية الإعفاء عن الديون الخارجية المترتبة على البلاد.