نيويورك- مدّد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة المفروض على الصومال حتى نهاية العام الجاري، وذلك في جلسته 9477، المنعقدة في 15 نوفمبر 2023.

وفي حديثه عن الأحداث في الصومال، قال مجلس الأمن إن الوضع في الصومال لا يزال يشكل تهديدا للأمن الدولي، وقام المجلس بتجديد عمل لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة العقوبات المفروضة على الصومال، حتى 31 ديسمبر 2023.

وكانت الحكومة الصومالية قد طلبت بالفعل من مجلس الأمن رفع حظر الأسلحة، مشيرة إلى أنها تحتاج إلى الحصول على أسلحة لمحاربة حركة الشباب.

وما زال مجلس الأمن الدولي يفرض منذ عام 1992 حظرا للسلاح على الصومال وفقا للقرار رقم: 733 على الرغم من أن الحكومات الصومالية المتعاقبة كانت تطالب برفع ذلك الحظر الذي قالت إنه يشكل عقبة أمام إعادة بناء القوات المسلحة الصومالية.