الخرطوم- جددت الحكومة السودانية- إشارة إلى البيان الصادر عن اجتماع رؤساء الدول والحكومات للجنة إيقاد الرباعية حول السودان بنيروبي على هامش قمة المناخ الأفريقية- رفضها لرئاسة كينيا للجنة إيقاد الرباعية، لانحيازها للمليشيا المتمردة، واستضافتها لقيادتها التي تطاردها عقوبات دولية.

وأشار بيان أصدرته وزارة الخارجية السودانية يوم الخميس 7 سبتمبر 2023 إلى أن حكومة السودان لا ترى أي مبرر لنقل رئاسة اللجنة من جمهورية جنوب السودان على نحو ما قررته قمة إيقاد الطارئة يوم ١٦ أبريل ٢٠٢٣.

وأعربت الوزارة عن أسفها أن البيان خلا من أي إشارة لحكومة السودان وضرورة التشاور معها والحصول على موافقتها في الخطوات التي تنوي إيقاد اتخاذها بخصوص الأزمة في السودان.

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن في ذلك انتقاصا واضحا ومرفوضا لسيادة السودان، ثاني أقدم الدول الأعضاء استقلالا والعضو المؤسس للمنظمة، ورئيس الإيقاد حتي١٢ يونيو ٢٠٢٣، حيث أشاد البيان الختامي للقمة العادية الرابعة عشر للإيقاد في جيبوتي، بالقيادة القديرة للسيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي للإيقاد على مدى الأربع سنوات الماضية. كما إنه يناقض حقيقة أن إيقاد منظمة لحكومات الدول الأعضاء، ويجب أن تكون كل قراراتها وتحركاتها بموافقة الحكومات المعنية حيث يشترط صدور القرارات بالتوافق.

أضافت الخارجية أن البيان منح الإتحاد الإفريقي وإيقاد تفويضا لوضع أسس ما اسماه عملية سياسية يمتلكها السودانيون، بما في ذلك تحديد الأجندة والمشاركين ومكان الانعقاد، متساءلة عن التفويض الذي تمتلكه الرباعية نفسها لتفويض غيرها في شأن يخص بلدا مستقلا ذا سيادة تامة وعضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة. وكيف تكون العملية السياسية المزعومة ملكا للسودانيين وهم لا يضعون قواعدها وأسسها، وذكرت أن القارة الأفريقية ودعت منذ عدة عقود وللأبد  عهد الوصاية والانتداب.

واستنكرت الخارجية السودانية تجاهل بيان رباعية الإيقاد بشكل مؤسف ومسئ للمنظمة أي إشارة للفظائع المريعة التي ترتكبها المليشيا المتمردة والتي أدانها كل العالم عدا الإيقاد والإتحاد الأفريقي، مضيفة أنه لا يمكن الاختباء خلف ادعاء الحياد بين ما يسميهما البيان “الطرفين المتحاربين” ، إذ لا حياد تجاه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي واستخدام الاغتصاب والعنف الجنسي أداة في النزاع وغيرها من الفظائع. كما لا يمكن اعتبار الجيش الوطني الذي يدافع عن البلاد وشعبها ضد التقتيل والتطهير العرقي والاغتصاب مجرد طرف يوازي المليشيا الإرهابية التي تمارس كل تلك الفظائع، مشيرة إلى أن ذلك يخالف القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول وحق الدفاع عن النفس.

وألمحت الخارجية إلى أن دولة السودان ستعيد النظر في جدوى استمرارها في المنظمة التي تأسست بمبادرة منها إذا لم تستجب إيقاد لطلبها بتغيير رئاسة اللجنة.