مقديشو- أجل برلمان ولاية بونتلاند في شمال شرق الصومال تعديل بعض مواد الدستور قبل إيجاد حل للخلافات السياسية في قضية الانتخابات.

ولم يُدرج البرلمان الإقليمي في اجتماع عقده، يوم الخميس، في جدول أعماله، قضية تعديل الدستور التي كانت سببا في الشهر الماضي في مواجهات مسلحة في العاصمة غروي بين قوات الولاية وأخرى معارضة كانت ترفض التعديل.

وأشارت مصادر إلى أن هناك خلافا بين نواب برلمان ولاية بونتلاند في إجراء تعديلات في الدستور، حيث يقول بعضهم إن ذلك سيؤدي إلى تجدد الصراع.

وكان بعض سلاطين العشائر طلبوا من الرئيس سعيد عبدالله دني عدم اتخاذ أي تحرك في قضية تعديل الدستور قبل حل الخلاف في الانتخابات.

وكانت مليشيات مسلحة تابعة للمعارضة قد هددت الأسبوع الماضي بالتصدي لأية محاولة لتعديل الدستور، كما فعلت الشهر الماضي عندما دار قتال عنيف بينها وبين القوات الحكومية، أسفر عن خسائر كبيرة.