مقديشو- أكد رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، يوم الأربعاء، أن بلاده لن تكون مقيدة لرغبات فرد أو جماعة تريد الاستماع إليها فقط وتحقيق مصالحها.

وأشار رئيس الوزراء الذي كان يرد على معارضي قرارات المجلس الاستشاري الوطني الأخيرة إلى أن الحكومة الفيدرالية مصممة على تنفيذ تلك القرارات إذا وافق عليها البرلمان الفيدرالي.

وأوضح بري أن الحكومة الفيدرالية دعت معارضيها مرارا إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا أن الأعمال المهمة مثل إتمام الدستور لن تتوقف لغياب شخص، ودفع بقوة عن الاتفاق المبرم بشأن الانتخابات، وقال إن سبب تمديد ولاية الحكومات الإقليمية لمدة عام هو توحيد الانتخابات.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء وسط جدل كبير في نتائج اجتماع المجلس الاستشاري الوطني الذي أنهى أعماله في مقديشو في 27 مايو 2023، حيث قاطعت ولاية بونتلاند تلك النتائج التي عارضها أيضا سياسيون صوماليون كبار.

وأصدر السياسيون الذين من بينهم الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد وأربعة من رؤساء الوزراء السابقين يوم الاثنين بيانا أبددوا فيه اعتراضهم على نتائج اجتماع المجلس الاستشاري.

وذكروا أنهم يرحبون بالجهود المبذولة من أجل إيصال البلاد إلى انتخابات صوت واحد لشخص لواحد والتعددية الحزبية، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه أن القرارات التي تم التوصل إليها بدون التمثيل الكامل لجميع الولايات، في إشارة إلى غياب ولاية بونتلاند عن الاجتماع، تعرض وحدة الشعب الصومالي للخطر.

وأوضحوا أن إجراء تغييرات في آلية تقاسم السلطة ونظام الحكم في البلاد دون مشاورات واسعة ودون استشارة الشعب سيؤدي إلى انعدام الثقة وتفكك المجتمع.