جدة – اتفقت الحكومتان الصومالية والسعودية على خطة لإعادة هيكلة الديون المستحقة لها على الصومال حيث يعمل البلدان سويا لإحراز تقدم في الإجراءات الاستباقية.

وقع وزير المالية في الحكومة الفيدرالية الصومالية الدكتور علمي محمد نور والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السعودي سلطان عبدالرحمن المرشد اتفاقية تنص على تأجيل فترة سداد الديون السعودية المترتبة على الصومال.

يذكر أن وزير المالية الصومالي يشارك بمدينة جدة في الاجتماع السنوي لوزراء مالية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي يركز على العديد من القضايا أبرزها تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء وتطوير الشؤون المالية والإدارية وتبادل الخبرات.