مقديشو – أرسلت حركة الشباب تهديدا للبنوك والشركات التجارية الصومالية، بعد مشروع قانون العقوبات المالية الذي أقره البرلمان الفيدرالي الصومالي مؤخرا.

وأشار المتحدث باسم الحركة علي محمود راغي “علي طيري” إلى أن الإدارة الأمريكية تقف وراء المشروع الذي يهدف إلى السيطرة على أصول الشركات ورجال الأعمال الصوماليين.

وذكر طيري أن الولايات المتحدة جمدت في عام 2001 أرصدة بعض الشركات الصومالية بدعوى أنها مملوكة لإرهابيين، لكنها بعد فترة اعترفت بأن تلك الاتهامات كانت خاطئة لكنها لم تقم بإعادة ممتلكات الشعب الصومالي.

وحذر المتحدث باسم حركة الشباب، البنوك الصومالية من مشاركة معلومات عملائها مع الحكومة الصومالية ، مشيرا إلى أن الحركة على علم بالبنوك الأجنبية التي يجري الاستعداد لفتحها في الصومال.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الصومالية أنها أغلقت حسابات لحركة الشباب وأرقام هوتاف كانت تستخدمها لابتزاز رجال الأعمال الصوماليين مما أثر سلبا على موارد الحركة.