أعلنت الحكومة الصومالية إغلاق 250 حسابا مصرفيا بعد تلقيها معلومات بشأن تحويلات مالية غير القانونية لحركة الشباب.
وأشارت الحكومة إلي أنها قامت بحظر 70 رقما هاتفيا تستخدمها عناصر من حركة الشباب لتلقي الأموال من خلال تطبيقات ذكية لتحويل الأموال.

ووفقا لنائب وزير الإعلام عبد الرحمن يوسف العدالة إن الحسابات التي أغلقتها الحكومة كانت تستخدم لجمع أموال ابتزازية.

وحث وزير المالية الصومالي الدكتور علمي محمود نور رجال الأعمال على التحقق من المستلمين كما حذر التجار الصوماليين من التعامل مع حركة الشباب.

ويري المحللون أن العقوبات المالية المفروضة على حركة الشباب سوف تقلل قدرتها على تمويل العمليات الإرهابية.