اختتم اجتماع المجلس الاستشاري الوطني بمقديشو الذي استمر في الفترة 25-28 ديسمبر 2022 وترأسه رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود بمشاركة رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري ونائبه ورؤساء الولايات الإقليمية ومحافظ إقليم بنادر وعمدة العاصمة مقديشو.

وناقش المجلس في الاجتماع صلاحيات كل من الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية وتطبيق الفيدرالية في النظام القضائي، كما ناقش الوضع الأمني في البلاد وعملية التحول الديمقراطي وتأثير الجفاف.

وقد وقع المجلس ، باستثناء ولاية بونتلاند ، اتفاقا سياسيا بشأن تطبيق الفيدرالية في القضاء وتبني عملية قضائية موحدة، كما توصل باستثناء بونتلاند إلى اتفاق سياسي تم التوقيع عليه بشأن تحديد صلاحيات كل من السلطة الفيدرالية والسلطة الإقليمية.

وأشاد المجلس الاستشاري الوطني بالنجاح المستمر الذي تحققه القوات المسلحة بمساعدة الشعب الصومالي في القضاء على الشر في عموم البلاد.

وأنثى بشكل خاص على شعب وحكومتي هيرشبيلي وغلمدغ الإقليميتين على نجاحهما الكبير في مكافحة الإرهاب ، كما أثنى على جهود واستعدادات حكومتي الجنوب الغربي جوبالاند لمحاربة الإرهاب.

واتفق المجلس أيضا على ضرورة الإسراع في القضاء على عصابات المخدرات وتنسيق الجهود المختلفة في مختلف أنحاء البلاد.

ووافق على تشكيل لجنة فنية للعمل على استكمال اتفاقية إطار الأمن القومي الموقعة في أبريل 2017، قبل 10 يناير 2023، لتتمكن اللجنة من رفع توصيات وتقرير كامل إلى الاجتماع القادم للمجلس الاستشاري الوطني .

ووافق المجلس أيضا على تعيين لجنة فنية قبل 10 يناير 2023 ، لتتمكن من إعداد توصيات حول كيفية إجراء انتخابات عامة في البلاد.

وأعرب المجلس عن أسفه لحادث العنف الذي وقع في مدينة بيدوة في 23 ديسمبر 2022، وأصر على الحفاظ على سيادة القانون والنظام، كما أصر على حماية الحقوق الدستورية للمواطنين الصوماليين وحريتهم.

وحث على حل الخلافات في مؤتمر المصالحة المقرر عقده في بيدوا في الخامس من شهر يناير المقبل والذي دعا إليه بشكل مشترك رئيس مجلس الشعب ورئيس ولاية جنوب الغرب.