بنود الاتفاقية المبرمة بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي
الصومال الجديد
آخر تحديث: 1/10/2022
قام رئيس الصومال ، حسن شيخ محمود ، بزيارة رسمية إلى إثيوبيا لمدة يومين ، بعد تلقيه دعوة من رئيس وزراء إثيوبيا ، أبي أحمد، وأجرى الرئيس ورئيس الوزراء يرافقهما مسؤولون كبار من البلدين محادثات، وتم بحث القضايا المشتركة بين الصومال وإثيوبيا، لا سيما التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز الاقتصاد والتكامل الإقليمي، واتفقا على :
1- تنمية وتقوية العلاقة التاريخية بين البلدين والشعبين، والتي تقوم على احترام سيادة ووحدة البلدين.
2- أكدا مجددا قرارهما التعاون الفعال في مكافحة الإرهاب والتطرف ، العدو المشترك لكلا البلدين ، ووجها الأجهزة الأمنية لتعزيز وتحسين التعاون الأمني بينهما.
3- أشاد الزعيمان بعمليات مكافحة الإرهاب في الصومال ، لا سيما الهجوم الأخير للجيش الصومالي ضد حركة الشباب.
4 – دعا القائدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى النظر في طلب حكومة الصومال الفيدرالية برفع حظر السلاح المفروض على البلاد منذ أكثر من 30 عاما ، لتمكين القوات الصومالية من تحرير بلادها من حركة الشباب والجماعات الإرهابية الأخرى.
5- شددا على ضرورة العمل المشترك للحد من التأثير الخارجي والتدخلات التي قد تقوض السلام والاستقرار في المنطقة والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.
ولتحقيق ذلك ، اتفقا على إجراء مشاورات ثنائية منتظمة والتعاون في المحافل الدولية والإقليمية ، وتعزيز المصالح المشتركة على أساس الاحترام المتبادل والاستقلال بين البلدين.
6- تم الإشادة بقوات الدفاع الإثيوبية على التضحية بأرواحها من أجل السلام والاستقرار وبناء الدولة في الصومال.
7 – أشار الزعيمان إلى أن البلدين ودول المنطقة ككل تواجه موجات جفاف متكررة وكوارث طبيعية أخرى ناجمة عن تغير المناخ تهدد حياة السكان المحليين وأكدا ضرورة التعاون في هذه القضايا ، وضرورة مضاعفة الجهود للتغلب على هذه التحديات، كما دعيا الأصدقاء الدوليين إلى مواصلة دعم المجتمعات المتضررة من الجفاف.
8 – اتفقا على زيادة المنح التعليمية والتدريبية التي تقدمها إثيوبيا للشعب والعاملين وقوات الأمن والمؤسسات في جمهورية الصومال الفيدرالية.
9- أكد الزعيمان على أهمية توسيع وتطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والاتصالات والأمن والسياسة.
10- كلف القادة الدوائر الحكومية بتشكيل اللجان المشتركة للوزارات بأسرع ما يمكن لبحث ووضع الضوابط وطرق التنفيذ للقضايا ذات الاهتمام المشترك.