لندن- دخلت الحكومة الصومالية وشركة أمريكية في نزاع حول صلاحية اتفاقية التنقيب عن النفط التي تم التوصل إليها في فبراير في اسطنبول.

وقع الاتفاقية عبد الرشيد محمد أحمد ، وزير البترول والموارد المعدنية الصومالي ، وريتشارد أندرسون ، الرئيس التنفيذي لشركة Coastline Exploration Ltd. لكن في بيانين منفصلين رفض الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد المعروف باسم فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي الصفقة ، معتبرين إياها “باطلة” .

واستشهد الزعيمان بمراسيم وتوجيهات حكومية تحظر على جميع الوزارات والهيئات الحكومية توقيع اتفاقيات مع حكومات ومنظمات أجنبية حتى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية الجارية.

بالإضافة إلى ذلك ، أصدرت الحكومة تعليمات للنائب العام سليمان محمد محمود بالتحقيق في العقد واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

موقف الحكومة هو أن الاتفاقية تتعارض مع مرسوم رئاسي بتاريخ 7 أغسطس 2021 وتوجيه مجلس الوزراء في 6 ديسمبر 2018.

وقالت الحكومة إنه لم يتم اتباع الإجراءات الصحيحة ؛ لذلك ، فإن الاتفاقية “لاغية وباطلة” ، وفقا لرسالة بتاريخ 21 فبراير أرسلتها وزارة الشؤون الخارجية إلى Coastline Exploration.

لكن الرئيس التنفيذي للشركة اندرسون يخالف تفسير الحكومة لقانونية الاتفاقية، وقال في مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا “لن أخوض في التفاصيل القانونية للتحليل ، لكننا نؤمن بشدة أن اتفاقيات مشاركة الإنتاج التي وقعناها صالحة قانونا وأنها سارية المفعول بالكامل”.

سألت إذاعة صوت أمريكا أندرسون عن سبب تجاهل الشركة لمرسوم الرئيس الصومالي ورسالة من لجنة برلمانية مشتركة للموارد الطبيعية تطالب الوكالات الحكومية بعدم الدخول في اتفاقيات خلال فترة الانتخابات.

قال أندرسون: “لم نتجاهل أي شيء”. “قبل أن نوقع اتفاقيات مشاركة الإنتاج في فبراير، تشاورنا مع الوزارة ومع هيئة البترول الصومالية ، وتأكدنا من أن الرئيس ورئيس الوزراء كانا على علم بالعملية وأنهما كانا على ما يرام بشأن التوقيع”.