الكاتب والباحث: بشير نور علي

المرابحة أنواعها وأحكامها

عقد المرابحة من أكثر العقود التي تتعامل بها المصارف الإسلامية المحلية والعالمية، وهي من ضمن صيغ التمويل التي تمارسها المعدودة، و تحتل مكان الصدارة لأسباب منها:

• أنها أقل خطورة من الصيغ الآخرى.

• وأنها غالبا من الصيغ القريبة المدى، ولا تتجاوز مدتها سنة أو ما يقارب.

• وأنه يمكن تفعيلها في مجالات شتّى.

تعريف المرابحة

المرابحة لغة من رابَح يُرابح ، مُرابَحةً ، فهو مُرابِح، وتعنى النّماء والزّيادة واصطلاحاً تعنى بيع السّلعة برأسمالها الّذى قامت به مع زيادة ربح معلوم.

شروط بيع المرابحة

وهي من بيوع الأمانات (1) ولهذا يطلب الشّفافية والوضوح وشروط لا يستغنى عنها وهي كالتّالي.

يشترط في بيع المرابحة ما يشترط في كل البيوع، مع إضافة شروط أخرى

أ – أن يكون العقد الأول صحيحا.

ب – أن يكون الثّمن الأول معلوما للمشتري الثّاني.

ج -ألا يكون الثّمن من جنس السّلعة المباعة حتى لا يكون هناك ربًا.

دـ – أن يكون الرّبح معلوما.

هـ: أن تكون السّلعة مملوكةً ملكيةً تامةً للمصرف.

و: أن تكون السّلعة في حوزة المصرف فعلًا أو حكمًا.

ز: أن تكون السلعة معلومةً ومحددة المواصفات.

أشكال المرابحة

• المرابحة العادية. المرابحة الفقهية

يمكن تصوير المرابحة العادية بأنها تضم طرفين فقط ( البائع والمشتري) حيث يأتي الثّاني للأول ويقول بعني هذا الشّيء بالثّمن الّذي قام عليه واربحك بقدر معلوم.

• والمرابحة المصرفية . المرابحة المركبة. مرابحة الآمر بالشراء

وهي بيع السّلعة بالثّمن الّذي اشترى به المصرف مع زيادة معلومة من الرّبح المقطوع أو النّسبة المتفق عليها في صالح العميل. أو هي بيع مركب من وعد بالشّراء وبيع المرابحة .

ولهذا تمرّ المرابحة المركبة أربع مراحل:

1. مرحلة وعد العميل بشراء السلعة بعد تملك المصرف.

ويتم في هذه المرحلة الموافقة بين العميل والمصرف حول السّلعة ومواصفاتها وسعرها، كما يأخذ المصرف من العميل مبلعا من الثّمن يسمى بها ( هامش الجدية، الضّمان الابتدائي، القسط الفوريّ) وهناك اختلاف بين العلماء في حكم أخذ هذا المبلغ، بين مانع ومجيز، وسنتحدث عنه في الحلقة القادمة.

2. مرحلة تملك المصرف الاسلامي بالسّلعة تملكا حقيقيا أوحكميا.

3. مرحلة بيع السّلعة لصالح العميل.

4. مرحلة تنفيذ المرابحة ومتابعتها، وفقا لأحكام الشريعة.

نقاط الاختلاف بين المرابحة العادية والمرابحة المركبة.

هناك نقاط اختلاف بين المرابحتين وهي كالتالي:

1. المرابحة العادية تتكون من طرفين ( البائع والمشتري)، بينما المرابحة المركبة تتكون من ثلاثة أطراف ( البائع، والمشتري، والمصرف أو التاجر الذي يكون وسيطاً بينهما.

2. المرابحة العادية لاوعد ولامواعدة فيها في حين لا يقدم المصرف على شراء السلعة إلا بعد إعلان المشتري رغبته فيها.

3. فالبضاعة جاهزة عند التّاجر غالبا في المرابحة العادية الّتي تكون ويبيعها بالثّمن الّذي قامت عليه البضاعة مع ربح معلوم.

حكم المرابحة

تعتبر المرابحة بنوعيها وخاصة نوعها الثاني أكثر صيغ التمويل في المصارف الاسلامية ، وهي جائزة ولا تتعدى كونها صورة من صور البيع، ويدل جوازها عموم الأدلة الواردة في إباحة البيع مثل قوله تعالي : (…وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَا…) (2).

ويقول الله جل جلاله (فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلاَةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) ﴿١٠﴾ (3).

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذاختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ) وقوله صلى الله عليه وسلم “أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور”.

وأول من أجاز المرابحة وخاصة نوعها الثاني الإمام الشافعي رحمة الله عليه حيث قال في كتابه الأم : ( وإذا أرى الرجل الرجل السلعة ، فقال : اشتر هذه وأربحك فيها كذا ، فاشتراها الرجل ، فالشراء جائز …)(4).

وقد جاء في مغني المحتاج وصح بيع المرابحة من غير كراهة لعموم قوله تعالي : وأحل الله البيع .

جاء في المغني(18). “والمرابحة أن يبيعه بربح فيقول : (ورأس مالي فيه مائة بعتكة بها وربح عشرة) فهذا جائز بلا خلاف في صحته.

إضافة إلى أن الأصل في المعاملات الجواز، ومن طلب دليل إباحة فعليه دليل الحظر.

وهناك أسئلات يكثر طرحها في مجال صيغة المرابحة وهي كالتالي:

1. هل الوعد في المرابحة وعد ملزم قضاء؟

2. ما هي المواعدة؟ ما حكمها؟ وما الفرق بينها وبين الوعد؟

3. ما حكم مبلغ هامش جدية؟ وما الفرق بينه وبين ثمن العربون؟

4. وما هي هامش الربح ؟ وما الفرق بينه وبين سعر الفائدة؟

5. وهل يمكن للمصرف أن يوكل العميل ( المشتري) قبض المبيع؟

6. وهل يجوز وضع غرامة مالية على المدين الممطل ؟

7. وعلى من تقع مسؤولية تلف البضاعة قبل قبض المشتري عليها؟

8. هل يجوز زيادة السعر مقابل تأجيل التسديد قبل عقد البيع؟.

9. وماهو علاقة المرابحة ببيع التقسيط؟

في الحلقة القادمة نتناول الإجابة عن هذه الأسئلات أن شاء الله.

الهوامش:

(1) وهو بيع يشترط فيه على البائع ذكر سعر شراء السلعة عند حصوله عليها (السعر الأول)، وهو على ثلاثة أنواع:

• بيع المرابحة بأن يبيع السلعة بسعرها الأول، وربح معلوم.

• بيع الوضيعة بأن يبيع السلعة بسعرها الأول، وخسارة معلومة.

• بيع التولية بأن يبيع السلعة بسعرها الأول دون ربح أو خسارة.( الفروق الجوهرية بين المرابحة والقروض الربوية: الدكتور سامر مظهر قنطقجي)

(2) سورة البقرة: الآية 275

(3) – سورة الجمعة. الآية 10

(4) – أ.د .وهبة الزحيلي في كتابه المعاملات المالية المعاصرة (دمشق – دار الفكر ) ص (69) نقلا عن كتاب الأم الشافعي .