توصل كل من محمد عبدالله فرماجو الرئيس المنتهية ولايته، ومحمد حسين روبلي القائم بأعمال رئيس الوزراء، عشية الـ 22/أكتوبر/2021م، اتفاقا بموجبه انتهى الخلاف السياسي الّذي ساد في العلاقات بين الرجلين خلال الشهر الماضي.

في تصريح متلفز له، أعلن محمد إبراهيم معلمو المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الصومالية، بنود الاتفاقية التي أزالت الغموض في العلاقات بين محمد عبدالله فرماجو ومحمد حسين روبلي.

ذكر السيد معلمو في كلمته تلك، بأن الطرفين اتفقا على:

1. الإسراع في تنفيذ العملية الانتخابية، ودعوة الولايات الإقليمية إلى البدء في إجراء انتخابات مجلس الشعب خلال الأسابيع القليلة القادمة.
2. حث المؤسسات والجهات الأمنية على تفعيل التعاون فيما بينها وتنسيق جهود مكافحة حركة الشباب
3. مواصلة عبدالله محمد نور – وفقا للدستور- لأعماله كوزير للأمن الداخلي
4. تعيين الجنرال بشير غوبي وزير دولة في حكومة تصريف الأعمال الحالية
5. قيام ياسين محمد فري بأداء مهامه كقائم بأعمال مدير جهاز المخابرات الصومالي، حتى يعين الرئيس المنتهية ولايته رئيسا جديدا للجهاز يحظى بثقة مجلس الوزراء في الحكومة الفيدرالية
6. السماح للمؤسسات القضائية بممارسة مهامها فيما يتعلق بقضية إكرام تهليل فارح، مع دعوة المؤسسات الأمنية إلى مساندة القضاء في أداء مهامه إزاء هذه القضية.

ويأتي هذا التفاهم بين الرجلين بعد فترة من جهود وساطة بذلها السيد عبدالعزيز لفتاغرين رئيس ولاية جنوب غرب الصومال، الّذي حمل على عاتقه مهمة التوسط بين الرجلين منذ ظهور خلافاتهما إلى العلن في أوائل سبتمبر/2021م، كما لا يغيب هناك دور قطري في إنهاء الخلافات بين الرجلين، خاصة، أن التفاهم جاء بعد أيام من عودة السيد روبلي من زيارته الرسمية للدوحة القطرية التي تعدّ من الدول المؤثرة في مراكز صنع القرار بالصومال.

مواقف القوى السياسية من هذا التقارب:

لم يكن لهذا التفاهم بين الرجلين أي صدى في الأوساط السياسية الصومالية، وخاصة في أوساط الولايات الإقليمية ومجلس اتحاد المرشحين الّذين لم يعلقوا حتى الآن على هذه الاتفاقية، ربما لتخوّفهم من أن يؤدّي هذا التقارب إلى تضاؤل فرصهم السياسية في الانتخابات المقبلة، أو توجسهم من أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تمديد إداري غير مباشر، نتيجة التأجيل المتعمد لإجراء الانتخابات عن مواعيدها المحددة مسبقا. بالإضافة إلى ذلك، فإن طريقة معالجة الطرفين لقضية إكرام تهليل فارح، مدعاة للقلق، حيث اكتفى البيان بأن المؤسسات القضائية هي التي تتولى هذا الملف دون تقديم تفاصيل حول الطرق والأساليب التي تتبعها المؤسسات العدلية في كشف الحقائق المتعلقة حول الفتاة المختفية منذ الـ 26/يونيو/2021م، والتي كان اختفاؤها السبب الرئيسي لظهور خلافات الرجلين إلى العلن في سبتمبر 2021م.

انعكاسات هذا التفاهم وآثاره على الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد:

على الرغم من توجس قادة المعارضة عن هذا الاتفاق، إلاّ أن طرفا آخر من المحللين المعنيين بالقضية الصومالية يرون أن هذا الاتفاق  سيساهم في إضفاء حالة من الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، ذلك أن هذا القرار سينزع برفق فتيل التوترات السياسية التي أدت إلى عرقلة سير العملية الانتخابية، وأعاق استمرار التنسيق الأمني بين المؤسسات والهيئات الأمنية الحكومية، بسبب انقسامات قيادات القوى الأمنية إلى الولاء للتيارين السياسين المختلفين، مما وضع مستقبل البلاد على كفة من صفيح ساخن، وعادت بسببه المخاوف ونذر الحرب إلى العاصمة الصومالية التي لم تمح بعد عن ذاكرتها أحداث الـ 25/أبريل/2021م، الدموية، والتي كانت إحدى نتائج الخلاف السياسي الّذي تسبب في انقسامات الجيش الصومالي على أساس قبلي أو فئوي والاشتباك فيما بينه دفاعا عن المواقف السياسية لقادته ومسؤوليه الكبار!