في الـ 22/أغسطس/2021م، اختتم في العاصمة الصومالية مقديشو أعمال المؤتمر التشاوري لأعضاء المجلس الوطني للاستشارات، والّذي انبثق منه نظام انتخابي جديد أثار الكثير من الجدل، بسبب منحه صلاحيات واسعة لرؤساء الولايات الإقليمية الّذين أفرطوا – حسب متابعين- في إدارة انتخابات مقاعد مجلس الشيوخ بالبرلمان الفيدرالي الحادي عشر القادم، حيث لاحظ الجميع ما دار في هذه الانتخابات من ظلم وإجحاف بموجبه تم استبعاد معظم المرشحين – الّذين لم يكونوا على وفاق مع رئيس الولاية-  من خوض السباق نحو هذه المقاعد.

وانطلاقا من هذه التجارب، وخوفا من أن تكون انتخابات مجلس الشعب القادمة نسخة مكررة لمثيلاتها في مجلس الشيوخ، هبّ المعنيون بالقضية فرادى وجماعات يعبّرون عن مواقفهم الرافضة للنظام الانتخابي الجديد، فها هو حسن شيخ محمود، الرئيس الصومالي السابق يطالب بإزالة الغموض حول الانتخابات القادمة، ووضع نظام انتخابي ثابت لا يمكن التلاعب به من أي جهة سواء كانت إدارة ولاية إقليمية أو لجنة انتخابية، وتتساوى فيه الفرص أمام المعنيين بالانتخابات.

أما عمر عبدالرشيد شرمأركي، رئيس الوزراء الصومالي الأسبق، فقد أشار إلى أن ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر التشاوري قد يسبب حالة من التوترات الجديدة، مما يتطلب فورا بإعادة النظر إليه.

وقد حذّر مجلس اتحاد المرشحين من اتباع النظام الانتخابي الجديد لما سيؤدّي إليه من عواقب وخيمة ناجمة عن محاولات اختطاف العملية الانتخابية وتزويرها والتي قد تسبب اندلاع حرب أهلية كما يحدث في بعض دول الجوار أوغيرها، أو قد تؤدّي إلى عدم اعتراف المجتمع الصومالي والمجتمع الدولي بنتائج الانتخابات المزورة والمختطفة،  ولربما تستفيد الجماعات المسلحة من الأوضاع الناجمة عن النزاع حول الانتخابات ونتائجها.

وتفاديا لوقوع ما سبق، دعا مجلس اتحاد المرشحين أعضاء المجلس الوطني للاستشارات إلى إعادة النظر في قراراتهم الأخيرة، والعمل على إجراء انتخابات حرّة ونزيهة مراعاة للمصالح الوطنية العليا، كما دعا المجلس في بيانه الشعب الصومالي والمجتمع الدولي إلى لعب دورهم في تحقيق إجراء انتخابات حرّة ونزيهة في البلاد.

من جانبه أبدى مجلس اتحاد سياسي صوماليلاند – الّذي يتزعمه السيد عبده حاشي رئيس مجلس الشيوخ المنتهية ولايته- رفضه القاطع لقرارات المجلس الوطني للاستشارات، كما جاء في بيان صادر منه.

بدورهم، قاطع شيوخ العشائر المعترف بهم نتائج مؤتمر المجلس الوطني للاستشارات، حيث قال بيان صادر منهم: “من المؤسف محاولة إلغاء دور شيوخ العشائر بشكل مخالف للقوانين والأعراف الصومالية”، مضيفا أن شيوخ العشائر هم أصحاب الحق في اختيار المندوبين البالغ عددهم 101 والذين سينتخبون كل نائب من نواب مجلس الشعب الصومالي القادم.

وطالب الشيوخ في بيانهم المجلس الوطني للاستشارات بالتراجع عن قراراته، وخاصة البنود المتعلقة باختيار مندوبي العشائر الذين سينتخبون نواب مجلس الشعب الصومالي، كما طالب جميع الأطراف السياسية بالالتزام بالاتفاقيات السابقة وعدم جر البلاد نحو المخاطر بهدف تحقيق أطماع شخصية.

من جهته، طالب المجتمع الدولي في لقائه مع المجلس الوطني للاستشارات، بالاستجابة لشكاوي المجتمع المدني ومجلس اتحاد المرشحين إزاء القرارات الأخيرة، حتى يتم إجراء الانتخابات بصيغة توافقية  سلمية ترضي جميع الأطراف.

وفي محاولة لحل الأزمة السياسية المستجدة حول الانتخابات، تم تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس اتحاد المرشحين والمجلس الوطني للاستشارات لبحث الطرق المثلى للخروج من هذه الأزمة، غير أن لقاءاتها لم تسفر حتى الآن عن تفاهم يضمن إجراء انتخابات توافقية في البلاد بأسرع وقت ممكن.

يرى محللون أن ظهور خلاف جديد حول الإجراءات الانتخابية، من شأنه أن يعرقل مسيرة الانتخابات، وبالتالي فإن جميع الاحتمالات التصعيدية بين الأطراف الصومالية قد تكون واردة، ما لم يراجع المجلس الوطني للاستشارات البنود الواردة في النظام الانتخابي الجديد، ويتواصل مع الأطراف المعنية بالقضية من أجل الوصول إلى تفاهم يضمن إجراء انتخابات توافقية حرة ونزيهة وبموعدها المحدّد، لما في ذلك من أهمية ودور كبير في استقرار الصومال حسبما أكده البيان الصحفي المشترك الّذي أصدره الشركاء الدوليون حول قضية الانتخابات الصومالية.