اختُتم اليوم في العاصمة مقديشو المؤتمر التشاوري بشأن الانتخابات الصومالية والذي استمر في الفترة 22-26 مايو 2021 وشارك فيه قادة المجلس الاستشاري الوطني ، رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، ورؤساء ولايات بونتلاند سعيد عبد الله دني، وجوبالاند أحمد مدوبي، وجنوب الغرب عبد العزيز لفتاغرين، وغلمدغ أحمد قور قور، وهيرشبيلي علي غودلاوي، ومحافظ إقليم بنادر عمر فنش.

ناقش المؤتمر إيجاد حلول للعقبات أمام تنفيذ اتفاقية سبتمبر 2020 بشأن الانتخابات الفيدرالية الصومالية وإعادة النظر في توصيات اللجنة الفنية في 16 فبراير 2021 في بيدو، وقضايا أخرى مهمة لانعقاد الانتخابات، مثل: الأمن العام، والأمن الانتخابي، وخارطة الطريق لبناء الدولة الصومالية.

وبالنسبة لحل الخلافات حول لجان إدارة الانتخابات، تم الاتفاق على تغيير الأعضاء المثيرين للجدل في اللجان الانتخابية، كما تم الاتفاق- بالنسبة لحل الخلاف في إدارة انتخابات ممثلي أرض الصومال- على تولي رئيس الوزراء مسئولية سير تلك الانتخابات بالتشاور مع رئيس مجلس الشيوخ، عبدي حاشي عبد الله، ونائب رئيس الوزراء مهدي محمد غوليد، وشمل الاتفاق في هذه القضية أيضا السماح لحاشي بتعيين 4 من أعضاء لجنة انتخابات ممثلي أرض الصومال، وعضو في اللجنة الانتخابية على المستوى الفيدرالي الخاصة بأرض الصومال، وعضو في لجنة حل الخلافات الانتخابية.

وفيما يتعلق بالنزاع في إقليم غدو، تم الاتفاق على أن يقود رئيس الوزراء الأمن والمصالحة في الإقليم، وعلى تشكيل لجنة مصالحة، أعضاؤها من الولايات الإقليمية باستثناء جوبالاند، وترشيح اللجنة بعض المرشحين لشغل منصب مدير ونائب مدير مدينة “غربهاري” مركز الإقليم، على أن يقوم رئيس ولاية جوبالاند أحمد مدوبي بتعيين إدارة الإقليم من الشخصيات التي تم ترشيحها، ونشر قوة من شرطة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال “أميصوم” في المدينة لضمان أمن الانتخابات فيها.

واتفق قادة المجلس الاستشاري الوطني على تشكيل لجنة تتألف من 9 أعضاء تكون مسئولة عن أمن الانتخابات الفيدرالية على أن يقودها رئيس الوزراء وبعضوية قيادة الشرطة الصومالية على المستويين الفيدرالي والإقليمي وقيادة الشرطة الإفريقية، كما اتفقوا على منع القوات الأمنية من الانخراط في السياسة.

واتفق القادة على الحفاظ على حصول المرأة الصومالية على التمثيل السياسي بنسبة 30%، وإجراء الانتخابات في غضون 60 يوما وعلى أن يتولى قادة المجلس تنفيذ هذه الاتفاقية.

وتم الاتفاق أيضا على وضع خارطة للطريق للخطط ذات الأولية في بناء الدولة الصومالية وتنفيذ تلك الخطط في غضون عامين وتعاون قادة المجلس الاستشاري على تنفيذ الخارطة.

وفي النهاية قدم المجلس شكره إلى رئيس الوزراء على دوره في تسهيل المؤتمر، وإلى أصحاب المصلحة السياسية، ومنظمات المجتمع المدني لدورهم في التوصل إلى هذه الاتفاقية وكذلك في حل الخلافات الانتخابية، كما قدم الشكر إلى المجتمع الدولي على دعمه للحكومة الصومالية في تجاوز الخلافات في قضية الانتخابات.