مقديشو – ندد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بالقرار الذي أقره مجلس الشعب الصومالي في 12 أبريل بتمديد ولايته وولاية الرئيس لمدة عامين ، واصفا الخطوة بأنها “أحادية الجانب “وغير مواتية للسلام والاستقرار في الصومال.

في بيان صدر بعد اجتماع افتراضي يوم الخميس، قال المجلس إنه يشعر بقلق عميق بشأن التطورات المقلقة الناجمة عن التمديد.

 وألقى وزير الخارجية الصومالي محمد عبد الرزاق كلمة أمام مجلس السلم والأمن وكذلك محمد إدريس فارح، الممثل الدائم لجيبوتي والرئيس المؤقت لمجلس السلم والأمن لشهر أبريل 2021 ؛ مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديويان ؛ وفرانسيسكو ماديرا ، الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الصومال.

بحث مجلس السلم والأمن تمديد الولاية وقرر أنه يرقى إلى مستوى تغيير غير دستوري وفقا للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والأحكام ذات الصلة من الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم.

وأكد المجلس من جديد التزامه باتفاق 17 سبتمبر، الذي يحظى بتأييد واسع عبر الطيف السياسي. وحث قادة الصومال على العودة إلى طاولة المفاوضات. وقال إن اتفاق 17 سبتمبر “يظل الأساس والطريق الأكثر قابلية للتطبيق لإجراء انتخابات في الوقت المناسب وشفافة وذات مصداقية في الصومال”.

ودعا القادة السياسيين الصوماليين إلى إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية للبلاد واستئناف الحوار فورا، بناء على اتفاقية سبتمبر 2020 وتوصيات اللجنة الفنية في بيدوا ، بحثا عن حلول توافقية للقضايا العالقة التي تعيق تنظيم الانتخابات.

وقال الاتحاد الأفريقي إنه مستعد لدعم المحادثات من خلال التسهيل والوساطة ، بما في ذلك إيفاد بعثة مساعدة إلى الصومال. كما دعا المنظمات الأخرى، بما في ذلك الأمم المتحدة والهيئة الحكومية المعنية بالتنمية (إيغاد) ، إلى دعم الاتحاد الأفريقي في إعادة الأطراف الصومالية إلى طاولة المفاوضات.

وكانت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية “إيغاد” أصدرت يوم الأربعاء بيانا صحفيا قالت فيه إنها “ترحب بالمبادرة المقترحة من قبل الاتحاد الإفريقي لإعادة فتح الحوار بين أصحاب المصلحة الصوماليين” ودعت جميع الأطراف المعنية إلى منح “المبادرة الجديدة فرصة”.

وبالنظر إلى تدهور الوضع السياسي في الصومال، دعا الاتحاد الأفريقي أصحاب المصلحة المعنيين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي مواجهة أو تصعيد من شأنه زعزعة استقرار الصومال.

ودعا مجلس السلم والأمن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال إلى مراقبة انتشار قوات الأمن الصومالية وطلب من رئيس مفوضية الاتحاد، عقد اجتماع رفيع المستوى للبلدان المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للنظر في التداعيات الأمنية للمأزق السياسي الحالي في الصومال بالإضافة إلى تحديد الخيارات لمعالجتها والتخفيف من حدتها

وقد لقي بيان الاتحاد الإفريقي استحسانا من وزارة الخارجية الأمريكية. وقال مكتب الشؤون الأفريقية إنه يرحب بقرار الاتحاد الأفريقي حول إدانة تمديد التفويض الذي صادق عليه مجلس الشعب الصومالي في الأسبوع الماضي، وأشار المكتب إلى ترحيبه بوساطة الاتحاد الإفريقي وحث القيادة الصومالية على الموافقة على المضي قدما لحل الأزمة الانتخابية حالا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قد قال في وقت سابق إن حكومته “أصيبت بخيبة أمل شديدة” من قرار تمديد التفويض دون دعم من أصحاب المصلحة، وأصدرت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بيانا مشتركا انتقد التمديد ودعا إلى العودة إلى المفاوضات.

وصرح قائد قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا، الجنرال ستيفن تاونسند، أمام لجنة بمجلس الشيوخ يوم الخميس أن حركة الشباب ليست مصدر القلق الأكبر في الصومال، بل المشكلة هي “التمديد غير الدستوري لولاية الرئيس “.

وكان القائم بأعمال وزير الإعلام الصومالي عثمان أبوبكر دوبي قد قال قبل ساعات من صدور بيان مجلس السلم والأمن والإفريقي في بيان متلفز: إن كينيا وجيبوتي كان لهما تأثير سلبي على نتيجة اجتماع المجلس.

وأضاف “لقد نما إلى علمنا أن اثنين من أعضاء مجلس الأمن والسلم الإفريقي، وهما جمهورية كينيا وجمهورية جيبوتي، منخرطان في حملات شريرة تهدف إلى عرقلة العملية السياسية في الصومال من خلال محاولة التأثير على نتيجة اجتماع المجلس”، ولكن الوزير لم يوضح كيف أثر جيران الصومال على تلك النتائج.