غروي- صوت المجلس التشريعي في ولاية بونتلاند في شمال شرق الصومال يوم أمس السبت بأغلبية ساحقة على رفض تمديد عامين آخرين في ولاية البرلمان الفيدرالي والرئيس الصومالي الذي انتهت فترته في 8 فبراير 2021.

وأثار الرئيس محمد عبد الله محمد إدانة في الداخل والخارج بعد أن وقع على تمديد ولايته ليصبح قانونا  الأسبوع الماضي بعد انتهاء فترته التي امتدت لأربع سنوات وفشل حكومته في إيصال البلاد إلى الانتخابات.

 وصوت 49 من نواب برلمان بونتلاند من أصل 52 نائبا حضروا الاجتماع لرفض التفويض الجديد للرئيس باعتباره غير قانوني ، وصوت عضو واحد ضد الاقتراح وامتنع اثنان عن التصويت.

يذكر أن الرئيس الصومالي المنتهية ولايته ما زال متشبثا بقرار التمديد الذي يتنافى مع الدستور الصومالي رغم المعارضة الداخلية والضغوط الدولية التي يواجهها لحمله على العودة إلى المحادثات بشأن الانتخابات الفيدرالية.