هرجيسا- أعربت إدارة أرض الصومال الانفصالية عن قلقها العميق بشأن الأحداث غير الديمقراطية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة إثر إعلان مجلس الشعب المنتهية ولايته التمديد للمؤسسات الدستورية لمدة عامين.

وحذرت من أن المأزق السياسي في الصومال يمكن أن يغرق في البلاد في حرب أهلية جديدة الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى نزوح آلاف المدنيين في الدول المجاورة بما في ذلك أرض الصومال.

وأثنت الإدارة على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إبقاء حظر الأسلحة المفروض على الصومال مشددة على ضرورة مضاعفة الجهود لرصد وضمان عدم إدخال أسلحة إضافية إلى الصومال خاصة في هذه الأوقات المضطربة.

جدير بالذكر أن أرض الصومال التي أعلنت انفصالها عن باقي الأراضي الصومالية من طرف واحد في 18 مايو 1991 نجحت في تطبيق النظام الديمقراطي الذي مكن الشعب من انتخاب رئيسهم ونائبه وممثليهم في البرلمان والمجالس المحلية.