هرجيسا- أصدرت إدارة أرض الصومال قوانين تتعلق بالأمن والهجرة تشمل منع المواطنين الصوماليين من دخول أراضيها بدون جوازات ودفع رسوم التأشيرة المقدرة بـ 15 دولار.

كما طالبت مواطني أرض الصومال المسموح لهم بالسفر إلى الصومال بأخذ جوازات سفر أرض الصومال، ومنعت القوانين الأجانب من دخول أرض الصومال بدون تأشيرة وطالبت الأجانب المقيمين فيها  بمغادرتها خلال 30 يوما اعتبارا من 1/1/2016، مؤكدة أنه لا يحق لأجنبي العمل في أرض الصومال من دون الحصول على ترخيص.

ودعت القوانين أصحاب الفنادق والمنازل إلى التأكد من هوية المقيمين والمستأجرين كما حظرت على مالكي شركات الاتصال إعطاء الشرائح إلا بعد تسجيل آخذيها والتأكد من هوياتهم.

وشددت أرض الصومال على مواطنيها الالتزام بالقوانين الجديدة، مطالبة دائرة الهجرة والجهات المعنية بتنفيذ تلك القوانين ومنع المهاجرين اتخاذ أرض الصومال معبرا لهم نظرا لحساسية الوضع الأمني في منطقة القرن الإفريقي.

الجدير بالذكر أن أرض الصومال أعلنت انفصالها من طرف واحد في 1991 إلا أنها لم تحصل حتى الآن على اعتراف المجتمع الدولي الذي يتعامل معها كجزء من الصومال.