اجتمع الصوماليون والشركاء الدوليون في مقديشو في 7 ديسمبر 2020 في منتدى الشراكة من أجل الصومال وناقش المشاركون التطورات في الصومال بما فيها القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية والانتخابات الفيدرالية وتأثيرات جائحة كورونا.

وأقر الشركاء الدوليون بالإنجازات التي تحققت في الصومال في إصلاحات قطاعات الأمن واستعادة الأراضي من حركة الشباب لكن البيان الختامي أشار إلى أن هناك تحديات كبيرة خصوصا فيما يتعلق بتعزيز الممارسات الديمقراطية وحماية التقدم في المراجعة الدستورية، وحث البيان على إنشاء منصات فعالة للتصدي للأزمات الإنسانية.

وفيما يتعلق بالانتخابات أشار إلى خيبة أمل الصومال من عدم تحقيق انتخابات ” صوت واحد لشخص واحد” وتوصل المجلس الاستشاري الوطني إلى اتفاق سياسي لإجراء انتخابات غير مباشرة والالتزام بعقد انتخابات مباشرة في 2024/2025، وشدد على ضرورة استمرار الحوار لضمان تنفيذ انتخابات موثوقة ومقبولة في الوقت المناسب من أجل الحفاظ على التقليد الصومالي المتمثل في النقل السلمي للسلطة أو استمرارها.

وأكد الصومال التزامه بمواصلة عملية المصالحة الوطنية وتنفيذ انتخابات غير مباشرة في 2020/2021 من خلال توافق الآراء وضمان حصة 30% للنساء في البرلمان وهياكل إدارة الانتخابات.

ورحب المجتمع الدولي باستئناف الحوار بين القيادات الفيدرالية وقيادات الولايات الذي أسفر عن اتفاق سبتمبر السياسي بشأن الانتخابات غير المباشرة. وأكد أنه يجب أن يصبح هذا التعاون عملية منتظمة ومستمرة من أجل تمكين التقدم في تعزيز الدولة الفيدرالية والأولويات الوطنية.

وأكد الشركاء الدوليون أن الانتقال من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال إلى قيادة أمنية صومالية يجب أن يستند إلى استراتيجية سياسية تنطوي على مشاركة منتظمة بين الحكومة الفيدرالية الصومالية والولايات الأعضاء.

وذكر البيان الختامي أن الصومال حقق تقدمًا كبيرا في التنمية الاقتصادية ، ولا سيما الإنجاز التاريخي المتمثل في الوصول إلى نقطة القرار في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في مارس ، والتي استندت إلى تعاون الحكومة الفيدرالية الصومالية والولايات الاعضاء الفيدرالية، ولكنه لفت إلى أن كوفيد -19 والجراد الصحراوي والصدمات البيئية المتزامنة أعاقت النمو الاقتصادي وأثرت سلبا على سبل العيش لا سيما بالنسبة للفئات الضعيفة من المجتمع

واضاف أن الشركاء الدوليين وافقوا على دعم الصومال بما يتماشى مع أولويات خطة التنمية الوطنية، وإعطاء الأولوية للعمل المشترك بشأن إدارة المياه ، وتنمية القطاع الخاص ، والتجارة والتكامل الإقليمي ، وتحسين البنية التحتية.

وذكر البيان في النهاية إشادة الحكومة الفيدرالية والشركاء الدوليين بالتضحية والدور الحاسم الذي تقوم به قوات الأمن الصومالية، وكذلك البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والشركاء الدوليين الآخرين في المساعدة على الحفاظ على السلام والاستقرار في الصومال.