ألقى عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي زعيم حزب ودجر السياسي المعارض مساء الأحد 30 أغسطس 2020 محاضرة في مركز بونتلاند لأبحاث التنمية في الحلقة الثالثة من برنامج “محادثات”.

وشرح ورسمي خلال المحاضرة العقبات الرئيسية أمام بناء الدولة الصومالية، وأشار إلى أن الحكومة المركزية في الصومال انهارت بعد ثلاثين عاما من حصول البلاد على استقلالها، وذكر أن البلاد واجهت في العقود الثلاث الماضية كل أنواع المشاكل بما فيها الحرب الأهلية والتفجيرات والمجاعة والأمراض، مضيفا أن الصوماليين لم يستخلصوا من العبر من ذلك.

وأوضح زعيم الحزب أن القبلية من أشد العقبات أمام بناء الدولة الصومالية الحديثة ، مشيرا إلى غياب الروح الوطنية لدى كثير من الصوماليين الذين يقدمون ولاءهم للقبيلة على ولائهم ونصرتهم للوطن، ولفت إلى إشكالية قائمة منذ زمن طويل في التوفيق بين حياة الصوماليين القائمة على القبلية وبين الدولة الحديثة المبنية على نظام يكفل العدالة للمواطنين والمساواة في الحقوق والوجابات، مؤكدا أن الصومال في حاجة إلى حكومة تستمد شرعيتها من الشعب، كما شدد على أهمية التداول السلمي للسلطة وفق نظام ديمقراطي.

وأشار إلى أن سوء استغلال الدين يشكل إلى جانب القبلية عقبة أمام بناء الدولة الصومالية، وأوضح أن بعض من ينتسب إلى العلم يستخدمون الدين لمصالحهم أو لدعم من هو في السلطة ويجعلون الدين خاضعا لهوى الحكام ،كما ألمح إلى وجود آخرين تعرضوا للتضليل وأساءوا فهمهم للدين ولجأوا إلى التطرف والقتل والتفجير.

وأضاف ورسمي أن من العقبات غياب نظام حكم متفق عليه بين الصوماليين، وأشار إلى أن سكان ولاية بونتلاند مثلا يريدون النظام الفيدرالي كأساس للحكم بينما سكان الأقاليم الجنوبية يفضلون النظام المركزي بالإضافة إلى أرض الصومال التي يسعى سكانها إلى الاستقلال، وأوضح أن أهل الحل والعقد في الصومال لم يتفقوا على فلسفة الحكم حيث إن كل جهة ترى الحل في نظام معين وتدافع عنه، مشيرا إلى أنه لم يعقد حتى الآن  نقاش وطني للتوصل إلى نظام حكم يحظى برضا الجميع، مضيفا أن بعض الصوماليين يصبون إلى النظام العسكري المنهار بينما يعارض آخرون عودة ذلك النظام وأن الجدل في هذا الموضوع ما زال قائما.

ولفت إلى أن أزمة القيادة من العقبات أمام بناء الدولة، وذكر أن الصومال لم يظفر بقيادة تتفهم المشاكل التي تعاني منها البلاد وتبحث عن حل لها، مشيرا إلى أن من العقبات أنه لا توجد مؤسسات فاعلة تقوم بمساءلة القيادة السياسية إذا  لجأت إلى سوء استغلال السلطة ما جعل البرلمان الصومالي الآن لا قيمة له، وجعل الرئيس فرماجو يمتنع عن تعيين رئيس للوزراء رغم مرور أكثر من 30 يوما على عزل رئيس الوزراء السابق دون وجود جهة تحاسبه على ذلك.

وعدّ السياسي المعارض من العقبات اعتقاد بعض من يصلون إلى السلطة في الصومال أن للبلاد مؤسسات دولة قائمة رغم أن أجهزة الدولة الصومالية ما زالت في طور البناء، وأن السلطة توزعت بعد انهيار الحكومة، بحيث إن الحكومة الفيدرالية لا تسطيع تنفيذ قراراتها، وأن سلطتها لا تتجاوز المجمع الرئاسي في مقديشو بل إن قوات أجنبية تقوم بحمايتها وأن المجتمع الدولي يدفع مصاريفها، وأوضح أن هذه الأمور هي التي جعلتهم يدعون دائما إلى توافق الآراء في إدارة شئون البلاد.

وذكر أن من العقبات انعدام الثقة بين الصوماليين، موضحا أن من يقود السلطة الفيدرالية عليه أن يفتح الفضاء السياسي، مشيرا إلى أن المعيار هو الدور الذي يلعبه القائد السياسي في تقليص الهوة بين الصوماليين وبناء الثقة بينهم.

وأعرب ورسمي عن اعتقاده بأن الصومال لم يخرج بعد من المرحلة الانتقالية ْرغم إعلان تشكيل حكومة رسمية للبلاد، وذكر أن المجتمع الدولي يتعامل مع الصومال وكأنه في مرحلة انتقالية، مضيفا أن الحكومات المتعاقبة لم تنجح في تنفيذ الشروط المطلوبة لخروج البلاد من الفترة الانتقالية بما فيها إتمام الدستور وإيصال البلاد إلى انتخابات مباشرة لتشكيل حكومة تستمد شرعيتها من الشعب والخروج من نظام المحاصصة القبلية المعروف بـ “4,5” وإنشاء قوات وطنية قادرة على إعادة الشرعية والنظام وحماية حدود البلاد واستلام المهام الأمنية من القوات الإفريقية وهزيمة حركة الشباب.

وذكر أن الشيء الوحيد الذي تحقق هو التداول السلمي للسلطة في نهاية كل أربع سنوات لكنه أضاف أن البلاد تتجه الآن إلى المجهول حيث إن أحدا لا يعرف متى وكيف الانتخابات، وأضاف أن الرئيس فرماجو لا يريد إجراء انتخابات في البلاد تخوفا من فشله في الفوز بكرسي الرئاسة مرة أخرى، وأشار إلى أن النظام الحالي لجأ إلى تأزيم الوضع للحصول على التمديد وقام بعرقلة الجهود التي بذلتها الولايات الإقليمية- التي قال إنها تحافظ على التوازن بعد فشل المؤسسات المسئولة عن محاسبة الحكومة- في قضية الاتنخابات، مشيرا إلى أن الرئاسة الصومالية تفتخر بتقسيم الولايات الإقليمية بدلا من عملها على توحيدها.