غروي- اتهمت رئاسة ولاية بونتلاند في شمال شرق الصومال في بيان أصدرته يوم أمس الأحد القيادة الفيدرالية في الصومال بالعمل على إفشال نتائج الجولتين الأولى والثانية من المشاورات التي عقدت في مدينة دوسمريب عاصمة ولاية غلمدغ في وسط الصومال.

وأشار البيان إلى استخدام مجلس الشعب الصومالي في الإطاحة بالحكومة الفيدرالية التي كان يفترض أن تقوم بتنفيذ نتائج مؤتمر دوسمريب 2 التشاوري بطريقة غير شرعية.

واتهم البيان الرئيس الصومالي بتعيين قائم بأعمال رئيس الوزراء بشكل يتعارض مع المادة 130 من الدستور الفيدرالي الانتقالي، وبأنه تقاعس عن تعيين رئيس وزراء جديد لإفشال نتائج مؤتمر دوسمريب التشاوري الثاني وعرقلة انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات.

ولفت البيان إلى أن الحكومة الفيدرالية استأثرت بشئون اللجنة الفنية وتوصياتها المتعلقة بالانتخابات، مشيرا إلى أن خطاب الرئيس فرماجو أمام مجلس الشعب في 15 أغسطس 2020 كشف عن عزمه على صرف الجهود التي تبذلها الولايات الأعضاء في الحكومة الفيدرالية لعقد انتخابات 2020/2021 عن مسارها، موضحا أن الرئيس تجاهل نتائج الجولتين السابقتين من مؤتمر دوسمريب التشاوري.

وذكر البيان أن الرئيس فرماجو أكد أنه لن يكون طرفا في أية اتفاقيات سياسية سيتم التوصل إليها في مؤتمر دوسمريب 3 عندما ذكر في خطابه أنه سيطرح نتائج المؤتمر إلى مجلس الشعب الصومالي لأخذ واجبه الدستوري، مضيفا أن الرئيس أعطى مجلس الشعب بشكل مخالف للمادتين 63 و 71 من الدستور الانتقالي صلاحيات تمثيل الولايات الإقليمية والاستئثار بالقرارات المصيرية، وألغى دور مجلس الشيوخ.

وكشف البيان للشعب الصومالي والمجتمع الدولي عن موقف ولاية بونتلاند إزاء التطورات التي تشهدها الساحة الصومالية مؤكدا ترحيب الولاية بعقد مؤتمرات تشاورية تمهيدا للتوصل إلى اتفاقيات سياسية بشأن الانتخابات الوطنية.

وطالب البيان الرئيس فرماجو بتعيين رئيس للوزراء يقوم بتنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالانتخابات الفيدرالية، ومشاركة جميع رؤساء الولايات الإقليمية في مؤتمر دوسمريب 3 بالإضافة إلى دبلوماسيين من المجتمع الدولي ليضمنوا تنفيذ ما سيتم التوصل إليه، كما طالب البيان الاستماع إلى توصيات أصحاب المصلحة السياسية لتحقيق الوحدة السياسية إزاء الانتخابات القادمة.

وحذر البيان من تصرفات القيادة الفيدرالية ومؤامراتهم ضد مسيرة بناء الدولة الصومالية الأمر الذي قد يقود البلاد إلى عدم الاستقرار السياسي والمشاكل الأمنية وتدهور الاقتصاد، وأيد البيان في النهاية نداء رئيس مجلس الشيوخ للبرلمان الفيدرالي المتعلق بالحفاظ على الدستور.