مقديشو- ظهرت في الأيام الماضية شكوك في إقدام مجلس الشعب الصومالي على اتخاذ قرار لتمديد ولايته التي بقيت منها أربعة أشهر فقط لمدة عامين.

ووفقا لموقع جوهر الإخباري فإن اجتماعت منفصلة عقدها النواب في الأيام الفائتة أثارت شكوكا خاصة بعد إعلان بعضهم أن نواب منتخبين بواسطة انتخابات “صوت واحد لشخص واحد” هم وحدهم الذين سيحلون محل نواب المجلس الحاليين.

ونقل الموقع عن مصادر أن بعض النواب يقودون حملة تهدف إلى صياغة اقتراح يطالب بتمديد عامين في ولاية مجلس الشعب الصومالي، وبحسب الموقع فإن هناك مخاوف من ظهور هذا الاقتراح فجأة في الاجتماع الذي يتوقع أن يعقده المجلس اليوم كما حدث عند الإطاحة برئيس الوزراء السابق حسن علي خيري.

وكان مجلس الشعب الصومالي عقد في 25 يوليو 2020 المنصرم اجتماعا كانت أجندته مناقشة الانتخابات الفيدرالية في 2020/2021 لكنه تم فجأة الإعلان خلال الاجتماع عن وجود مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الفيدرالية الأمر الذي تم خلال أقل من 10 دقائق وبطريقة اعتُبرت مخالفة للدستور.