كسمايو- اعترضت ولاية جوبالاند في جنوب الصومال على مصادقة حكومة تصريف الأعمال الصومالية على أعضاء مجلس القضاء والهيئة الصومالية للبترول نهاية الشهر الماضي.

وأشار محمود سيد آدم النائب الأول لرئيس الولاية إلى أن ما قامت به الحكومة غير موافق للدستور، موضحا أن مهمتها القيام بأعمال الحكومة التي سحب مجلس الشعب الصومالي ثقته عنها.

وأضاف سيد آدم أن تشكيل مجلس القضاء أمر مهم لكنه أشار إلى أن حكومة تصريف الأعمال أقدمت على اختيار أعضاء المجلس دون التشاور مع جيمع الأطراف المعنية بما فيها نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني.

ودعا نائب رئيس جوبالاند في النهاية مجلس الشعب الصومالي إلى عدم المصادقة على القرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الاعمال بشكل غير دستوري.