هرغيسا-وافقت المملكة المتحدة والدنمارك وهولندا في إطار المرحلة الثانية من برنامج صندوق تنمية أرض الصومال على أربع اتفاقيات مع حكومة أرض الصومال لتحسين البنية التحتية الحيوية لدعم النمو الاقتصادي.

وقد أعطت هذه المشاريع الأولوية للمرحلة الثانية من خطة التنمية الوطنية لحكومة أرض الصومال ، وستحسن حياة مئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء أرض الصومال.

وستحفز الاتفاقات الجديدة ، ودعم المشاريع في الطرق ، والمرافق الزراعية ، وشبكات المياه ومصايد الأسماك ، النمو الاقتصادي الذي يفيد المنطقة ويساهم في المساهمة في تحقيق أرض صومالية مستقرة وسلمية ومرنة مع تحسين قدرتها على مواجهة الأوبئة في المستقبل من خلال تعزيز المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

وقال السفير البريطاني في الصومال بن فندر: إن المملكة المتحدة ملتزمة بدعم أرض الصومال لإرساء أسس النمو الاقتصادي المستدام.

وأعلن عن مجموعة من الاستثمارات الرئيسية في البنية التحتية في أربعة قطاعات في جميع أنحاء أرض الصومال، مشيرا إلى أنهم سيقومون بتحديث الطريق من برعو إلى بربرة ، ودعم الإنتاج الزراعي في أودل ومرودي جيح ، وزيادة المياه في هرجيسا بنسبة 20٪ ، وبناء رصيف صغير في مايد لتمكين الصادرات من سناغ وتوغدير.

وذكر أن هذه المشاريع ستعمل على تحسين حياة مئات الآلاف من الناس من خلال خلق فرص العمل وفتح الإمكانات الاقتصادية في المنطقة. في وقت تواجه فيه أرض الصومال تحديات كبيرة ، بما في ذلك معالجة COVID-19 ، مشيرا إلى أن ذلك يدل على التزام المملكة المتحدة تجاه شعب أرض الصومال.

من جهتها أوضحت السفيرة الدنماركية في الصومال ميت نودسن ترحيب بلادها بشدة بالموافقة على هذه المشاريع الأربعة المهمة من خلال برنامج صندوق تنمية أرض الصومال وبالتضامن الذي أبدته حكومة أرض الصومال والمانحون للبرنامج لتحديد الاحتياجات ذات الأولوية ، وضمان التوازن الإقليمي والقطاعي ، ومواءمة الاستثمارات.

ولفتت إلى أن الاستثمارات تأتي في الوقت المناسب بشكل خاص في مواجهة جائحة Covid-19 وآثاره الاقتصادية التي بدأت للتو في الظهور، مشيرة إلى ثقتهم بأن هذه الاستثمارات سيكون لها آثار لتحفيز التنمية الاقتصادية في أرض الصومال والمساعدة في دعم واستدامة الانتعاش الاقتصادي فيها من هذا الوباء الرهيب.

وقال سفير هولندا في الصومال ، فران ماكين: إن مملكة هولندا تتمتع بعلاقات ودية وتعاونية مع حكومة أرض الصومال على مدى سنوات عديدة. ومن خلال المشاريع في صندوق تنمية أرض الصومال ، وذكر أن مما يسعد هولندا أن تكون جزءًا من المساهمة في تعزيز العقد الاجتماعي بين الحكومة وشعبها، وألمح إلى أن هذه المشاريع ستعزز مسار النمو الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي في أرض الصومال.