مقديشو- شجبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان استمرار اتخاذ الحكومة الأثيوبية لقرارات من شأنها انتهاك حقوق الشعب الاثيوبي والتقليص من حرياته كلما ظهرت بعض الأصوات المعارضة للحكومة الاثيوبية.

وأشارت المؤسسة في بيان حصل موقع الصومال الجديد على نسخة منه إلى أن الحكومة الإثيوبية استخدمت كعادتها قطع خدمات الانترنت للسيطرة على الوضع بعد المظاهرات التي شهدتها بعض المدن الإثيوبية احتجاجا على قتل المغني الشعبي الشهير “هاشالو هونديسا” الذي ينحدر من قومية الاورومو التي سبق أن اعترضت على قرارات رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد.

وأضاف البيان أن الحكومة الإثيوبية لم تضع في الحسبان أهمية خدمات الإنترنت للطلبة والموظفين في وقت حرج كهذا الذي يعاني فيه العالم بسبب فايروس كورونا مما استلزم تسيير أكثرية الأعمال والدراسة من خلال تطبيقات الانترنت وبالتالي يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى خسارة مالية أو معنوية لمئات من العائلات الأثيوبية. هذا بالإضافة إلى انتهاك حرية الرأي والتعبير الذي يمارس من خلال شبكات الانترنت فكان من الممكن اتخاذ عدة خطوات لمحاسبة أعمال الشغب أو الدعاوى العنيفة من دون المساس بحقوق بقية شعب إثيوبيا.

وأوصت المؤسسة بضرورة استخدام الطرق السلمية في التعامل مع معارضي النظام الاثيوبي والاستجابة للمطالب الشرعية للمتظاهرين كما أوصحت بفتح قنوات تواصل للمحاولة للوصول إلى حلول وسط بدلا من غلق هذه القنوات الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع وتيرة العنف والخسائر في الأرواح والممتلكات.