مقديشو- تحدث محمد عبد الرحمن “سيرين” المرشح الرئاسي وزعيم حزب “كلن” (المؤتمر) المعارض في حديث خاص لموقع الصومال الجديد عن الانتخابات الفيدرالية وقضية أرض الصومال والخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات والوضع الأمني في مقديشو وسياسة الصومال الخارجية وسياسة إثيوبيا تجاه الصومال.

وأشار سيرين إلى أن تطبيق قانون الانتخابات الذي صادق عليه البرلمان الفيدرالي ووقع عليه الرئيس محمد عبد الله فرماجو غير ممكن لعدة أسباب.

وأوضح أن الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد لا تسمح للمواطنين بالمشاركة في انتخابات عامة، مشيرا إلى أنه لا يوجد حتى الآن حزب سياسي استكمل الشروط المطلوبة للمشاركة في الانتخابات العامة، وذكر أن قيادة الحكومة الفيدرالية لم يقوموا بعد بتشكيل الحزب الذي يمثلهم.

وأضاف أنه لا توجد مؤسسات قضائية مستقلة مؤهلة للنظر في الطعون الانتخابية، مشيرا إلى أن هذه الأمور وغيرها تمنع إجراء انتخابات “صوت واحد لشخص واحد” في البلاد.

ولفت سيرين إلى ضرورة تشاور الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والأحزاب السياسية في نموذج انتخابي يمكن تطبيقه، معبرا عن اعتقاده بأن تلك الانتخابات ستعقد في موعدها.

وفي صدد تعليقه على قضية أرض الصومال، أشار إلى ترحيبه باستئناف المفاوضات بين الصومال وأرض الصومال لحل القضايا العالقة، وذكر أن الرئيسين السابقين شريف شيخ أحمد وحسن شيخ محمود قاما بتحركات في هذه القضية، وأن اللقاء الذي جرى بين الرئيس محمد عبد الله فرماجو ورئيس أرض الصومال موسى بيحي عبدي يصب في نفس الاتجاه.

وألمح إلى أنه لا مانع من زيارة الرئيس فرماجو إلى هرغيسا عاصمة أرض الصومال شريطة أن يتم ذلك بالتوافق وبترحيب من السلطات هناك. أما ان يذهب الرئيس فرماجو إلى هرغيسا برفقة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد فإن ذلك يمس كرامة البلاد، وأضاف أن من حسن الحظ أن ذلك لم يحدث، مشيرا إلى أن مواصلة الحوار مع أرض الصومال مسئولية كل من يتولى السلطة في الصومال.

وأكد سيرين أن حل الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات مهم في إجراء الانتخابات القادمة، وأوضح أنه يرى أن من غير الممكن إجراء تلك الانتخابات في ظل الخلافات القائمة، واشار إلى أن بقاء الوضع على ما هو عليه يعتبر فشلا للحكومة الفيدرالية.

وذكر ان الانتخابات الصومالية السابقة كانت تعقد رغم غياب أرض الصومال، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات المقبلة مع عدم مشاركة بعض الولايات يعني عودة البلاد إلى الوراء؛  لذا ذكر أنه يجب الحيلولة دون وقوع ذلك.  

 وأشار إلى أنه لا يستغرب اعتراض الحكومات الإقليمية على القوانين التي صادق عليها البرلمان الفيدررالي، ووقع عليها الرئيس فرماجو مثل قانوني الانتخابات والبترول، وأوضح أن الحكومة الفيدرالية لم تجر بخصوص تلك القوانين المشاورات اللازمة مع الأطراف المعنية، ومن بينها حكومات الولايات التي تؤثر القوانين عليها وتنفذ في المناطق التي تديرها.

وفي حديثه عن الوضع الأمني في العاصمة مقديشو انتقد سياسة إغلاق الطرق لاسباب أمنية، وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن عدد سكان العاصمة يترواح بين مليونين إلى ثلاثة ملايين نسمة، وهو وما وصفه بانه عدد قليل مقارنة مع مدن أخرى في العالم يصل سكانها إلى 200 مليون نسمة يتم الحفاظ على أمنها دون وضع حواجز في طرقها، وذكر أن المطلوب ضبط الأمن مع احترام حرية التنقل للمواطنين، مشيرا إلى أن المشاكل الأمنية في مقديشو مستمرة رغم بقاء الطرق مغلقة.

وبالنسبة لسياسة الصومال الخارجية أعرب زعيم حزب “كلن” (المؤتمر) عن اعتقاده بأنها كانت في الاتجاه الخاطئ على مدى التاريخ، وذكر أنها لم تكن تترجم عن مصالح الأمة، وإنما كانت تخدم مصالح الجهة الحاكمة، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية للحكومة الصومالية الحالية لا تختلف عن سياسات الحكومات السابقة، وأوضح أنه لا يرى سياسة خارجية تعود بالنفع على الصوماليين.

وتحدث عن التحولات التي شهدتها إثيوبيا، وذكر أن السياسة الإثيوبية تجاه الصومال لم تتغير، مشيرا إلى أن كل ما في الأمر أن أديس أبابا تخلت عن تحالفها مع الولايات بعد حصولها على مصالحها من الحكومة الفيدرالية.