غروي- أعلنت ولاية بونتلاند في شمال شرق الصومال مقاطعتها لقانون البترول الذي وقع عليه الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو في الثامن من شهر فبراير الجاري.

واشارت في بيان أصدرته يوم أمس الثلاثاء إلى أن القانون خرق مواد في الدستور الفيدرالي الانتقالي الذي ينص على اتفاق الحكومة الفيدرالية والولايات على توزيع الثروات الوطنية.

وأضاف البيان أن الحكومة الفيدرالية لم تقم بالمشاورات المطلوبة وفقا للمادة 51 من الدستور قبل طرح القانون إلى البرلمان للمصادقة عليه، موضحا أن ممثلي بونتلاند في مجلس الشيوخ انسحبوا عند بدء القراءة الاولى للقانون استنادا إلى المادة 86 من الدستور الفيدرالي الانتقالي.

وحذر البيان شركات النفط العالمية الراغبة في الاستثمار في الثروة النفطية في الصومال من الانخداع بالقانون الذي وقع عليه الرئيس فرماجو والذي يتنافى مع الدتسور الصومالي كما حذرتها من الطمع في استغلال الثروة النفطية التي تتمتع بها بونتلاند بطريقة غير شرعية.

ودعا البيان في النهاية الولايات الإقليمية إلى التشاور في مصالحها والحفاظ على الدستور الذي يعني خرقه تدميرا للدولة الصومالية.