انعقد في مدينة “بوصاصو” في 18-19 يناير 2020 مؤتمر التعاون بين ولايتي بونتلاند وجوبالاند الذي ترأسه رئيسا الولايتين سعيد عبد الله دني واحمد محمد إسلام “مدوبي”.

وكان المؤتمر بحسب ما ورد في بيانه الختامي جزء من الجهود المبذولة في تعزيز العلاقات بين الولايات الأعضاء في الحكومة الفيدرالية بشكل موافق للدستور.

وأوضح البيان أن الولايتين اتفقتا على الحفاظ على وحدة البلاد والنظام الفيدرالي بشكل موافق للدستور الانتقالي وقدمتا تعازيهما إلى ضحايا التفجيرات التي شهدتها العاصمة مقديشو مؤخرا.

واتفقت الولايتان على التعاون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الإرهاب وتبادل المعلومات الأمنية والمجرمين، وحذرتا من خطورة استخدام المساعدات التي يقدمها المانحون للصومال لأهداف سياسية الأمر الذي قد يضر باستقرار البلاد، كما اتفقتا على تبادل الخبرات الإدارية.

وأشارت الولايتان إلى وجود عقبات أمام تطبيق النظام الفيدرالي تأتي من الحكومة الصومالية، واتفقتا على إتمام وتعزيز الفيدرالية بالتعاون مع الولايات الأخرى، وأضافتا أن الحكومة الفيدرالية تقوم بإعادة صياغة الدستور بشكل يتنافى مع المادتين 113 و114 في الدستور الانتقالي، وشددتا على ضرورة التشاور بين قيادة الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات في هذه القضية والتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المصيرية.

واضافت الولايتان أن الحكومة الفيدرالية لم تهيئ الأجواء لانتخابات “صوت واحد لشخص واحد” بالإضافة إلى عدم الاتفاق على نظام الانتخابات وخروج الأمن عن السيطرة، مؤكدتين أن الحكومة لم تجر المشاورات اللازمة على قانون الانتخابات الذي صادق عليه مجلس الشعب الصومالي، وأشارتا إلى وجود بنود تتنافى مع الدستور في ذلك القانون، ودعتا مجلس الشيوخ  إلى جمع الحكومة الفيدرالية والولايات للتوصل إلى حل مرض للجميع.

وأوضحت الولايتان في بيانهما الختامي أن قانوني النفط والصحافة تمت المصادقة عليهما من قبل الحكومة والبرلمان بشكل مخالف لمبادئ الفيدرالية في الدستور، وحذرتا من تسييس المشاريع التنموية الأمر الذي سيزيد من توتر العلاقات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، ورفضتا تسييس الشئون الاجتماعية وانتقدتا سياسة الحكومة الصومالية في توزيع المنح الدراسية.

واتفقت الولايتان على مواصلة المشاورات وإشراك الولايات الإقليمية الأخرى فيها لبحث القضايا المصيرية مثل الحرب على الإرهاب وإدارة المساعدات الدولية والثروات وإتمام الدستور والتشاور في نظام انتخاب نواب البرلمان الفيدرالي القادم، ونددتا بالحصار الجوي الذي فرضته الحكومة الفيدرالية على ولاية جوبالاند الذي سبب أزمة إنسانية لسكان الولاية، وحذرتا من العواقب الوخيمة لسوء إدارة الحكومة الفيدرالية للمجال الجوي الصومالي.

وطالبت الولايتان الحكومة الفيدرالية بإيقاف تدخلاتها في شئون الولايات الإقليمية وإطلاق سراح وزير الأمن في ولاية جوبالاند عبد الرشيد حسن عبد النور “جنن” المحتجز لديها، ودعتا الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية إلى عقد مؤتمر تشاوري لمناقشة الوضع المتأزم في البلاد، مؤكدتين على أنهما اتفقتا على تشكيل لجان مكلفة بتنفيذ اتفاقية التعاون التي توصلتا إليها فيما يخص الحرب على الإرهاب وتنمية الاقتصاد وتعزيز المؤسسات الحكومية وتطبيق الفيدرالية.

وفي النهاية قدم البيان الختامي الشكر إلى الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي والجامعة العربية ومنظمة الإيغاد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج والمنظمات العالمية العاملة في تحسين الأوضاع الإنسانية في الصومال وتحقيق تنميته، كما قدم الشكر إلى الدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال “أميصوم” لدورها في الحفاظ على استقرار البلاد، وأعربت الولايتان عن تعازيهما لتلك لبلدان من جنودها الذين قتلوا أو جرحوا وهم يعملون على إعادة استقرار الصومال.