دوسمريب- أعلنت اللجنة الفنية لتشكيل إدارة ولاية غلمدغ يوم أمس الجمعة عن قائمة تضم 83 نائبا من نواب برلمان غلمدغ الجديد.

وبقي اختيار 6 نواب من نواب البرلمان البالغ عددهم 89 بسبب الخلافات داخل العشائر في تحديد من يشغل تلك المقاعد.

من ناحية أخرى وجه شيوخ عشائر غلمدغ اتهامات إلى الحكومة الصومالية بالتلاعب في القائمة التي تم الإعلان عنها.

وأشار الشيوخ في مؤتمر صحفي إلى أن رئيس الوزراء حسن علي خيري هو المسئول شخصيا عن الفساد الذي جرى في اختيار نواب برلمان غلمدغ الجديد.

واتهم الشيوخ خيري باستبعاد شيوخ العشائر الرسميين واستبدالهم بآخرين جاء ببعضهم من خارج الصومال، وأضافوا أن الحكومة الفيدرالية جهزت قائمة بأسماء نواب برلمان غلمدغ مسبقا، مشيرين إلى أن الحكومة لم تعط شيوخ العشائر أية فرصة في انتخاب النواب بل قامت بطرد كل من رفض التوقيع على القائمة الجاهزة التي ملئت- حسب قولهم- بموظفي الحكومة حتى ظهر من بين النواب الذين تم الإعلان عنهم سائق رئيس الوزراء خيري.

وذكر الشيوخ أن الحكومة رفضت الاعتراف بنتائج انتخابات ولاية جوبالاند بحجة أنها لم تكن نزيهة لكنها مارست فسادا مكشوفا في انتخابات غلمدغ، وحثوا المرشحين لانتخابات رئيس برلمان وولاية غلمدغ على عدم تضييع وقتهم، موضحين أن الحكومة أعدت رئيسي البرلمان والولاية لغمدغ وأن نتائج الانتخابات في المنصبين معروفة مسبقا.

وأبلغ الشيوخ الشعب الصومالي وسكان غلمدغ والمجتمع الدولي أن الحكومة الصومالية مارست الفساد بأبشع صوره في تشكيل برلمان غلمدغ ووجهوا دعوة إلى الرئيس فرماجو إلى التدخل كما طالبوا سكان الولاية باستخدام كل الوسائل المشروعة للتصدي لمحاولات الحكومة الصومالية لاختطاف مصيرهم.