كيب تاون- أوضح وزير البترول والثروة المعدنية الصومالي يوم الثلاثاء إن الصومال سيعلن في ديسمبر المقبل عن خطة لبدء منح تراخيص النفط والغاز للشركات لاجتذاب استثمارات جديدة بعد عقود من الصراع الأهلي.
وقال الوزير عبد الرشيد محمد أحمد لرويترز على هامش مؤتمر أفريقي للنفط والغاز في كيب تاون “نحن نقدم ما يصل إلى 15 كتلة”.
وذكر إن البيانات الزلزالية التي طلبتها الحكومة كانت مشجعة وأشار إلى أن الكتل الخمسة عشر قد تحتوي على حوالي 30 مليار برميل من النفط.
وأكد أحمد على أن الكتل الجديدة بعيدة عن الحدود البحرية مع كينيا التي أصبحت حاليًا قضية نزاع تنظر فيها محكمة العدل الدولية، وأضاف أن الحصار البحري الدولي قضى بشكل شبه كامل على القرصنة البحرية في النقطة الساخنة السابقة لعمليات الاختطاف البحري.
وقال أحمد: “كانت الصومال معروفة من قبل بالقرصنة والإرهابيين والاضطرابات، لكن الحكومة الفيدرالية في الصومال تبذل قصارى جهدها لتحقيق الاستقرار في البلاد”.
وأضاف “خلال العقد الماضي، لم يكن هناك ضحية واحدة للقرصنة ، لذا فإن الاستثمار آمن.”،وأوضح أن الاستثمارات الجديدة في النفط والغاز ستخلق المزيد من فرص العمل ، وتساعد على منع الشباب من اللجوء إلى الجريمة ونشر السلام في البلاد.
وقال أحمد إنه من المتوقع أن يوقع الرئيس الصومالي قانون تشريعات نفطية جديد ، معروض حالياً على مجلس الشيوخ للبرلمان الفيدرالي قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يساعد على تمهيد الطريق لعودة إكسون موبيل وشل إلى البلاد حيث احتفظتا بكتل قديمة منذ التسعينيات.
في الشهر الماضي دفعت الشركتان 1.7 مليون دولار مستحقة للصومال لاستئجار هذه الكتل البحرية، وقال الوزير “بمجرد إتمام جميع التشريعات ، نأمل أن أن تعود الشركتان قريبًا”.