نبذة موجزة عن ضفينا في الحوار
هو محمد عبد الرحمن علي “سيرين”، من مواليد عام 1966، تلقى تعليمه الاساسي والثانوي والجامعي في الصومال، ثم انتقل إلى السودان، وحصل على دبلوم عال في العلوم السياسية، وهو سياسي ومرشح رئاسي في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2021 المقبل، يترأس حاليا حزب كلن السياسي. عمل رجل أعمال وناشطا في مجال الإغاثة.

الصومال الجديد: سعادة محمد سيرين نشكرك على إتاحة الفرصة لنا لأجراء هذه المقابلة مع سعادتك، أولا مرحبا بمؤسسة الصومال الجديد للإعلام والبحوث والتنمية

محمد سيرين: مرحبا بكم

الصومال الجديد: كيف تقيم الوضع السياسي والأمني في البلاد؟

محمد سيرين: بالنسبة للجانب السياسي، الصومال بلد يتعافى من حرب أهلية طويلة الأمد، وأعتقد أنه لا تظهر حاليا مؤشرات تقدم في مجال السياسية. بل إن هناك تقصيرا في هذا الجانب ؛ إذ لا يوجد تنسيق وعمل مشترك بين الحكومة الفيدارلية (المركز) والحكومات الأعضاء (الأطراف). معلوم أن البلاد مقبلة على الانتخابات، والتي تتطلب الاستعداد اللازم، واعتقد أن إجراء انتخابات شاملة غير ممكن ما لم يوجد تنسيق وتعاون مشترك بين الحكومة الفيدرالية والحكومات الأعضاء. كان من المفترض أن تقوم الحكومة الفيدرالية بإنجاز عدة أعمال مهمة قبل الانتخابات ومنها: إتمام الدستور المؤقت؛ الذي لم يكتمل حتى الآن رغم انتهاء السنة الثالثة من ولاية الحكومة الحالية، كذلك عملية تسجيل الأحزاب الساسية فإنها لم تكتمل، بحيث إنه لا يوجد حزب سياسي وصل إلى مرحلة الثانية لتسجيل الأحزاب، كما ينص عليه قانون الأحزاب. وبدورهم فإن قادة الحكومة الفيدرالية، رئيس الجمهورية ورئيسي الوزراء والبرلمان لم يؤسسو أحزابهم السياسية بعد، لذلك يبدو أن هناك فشلا سياسيا.
أما فيما يتعلق بالجانب الأمني، فأمن العاصمة الصومالية مقديشو التي هي مقر الحكومة الفيدرالية هش بل إن الإرهابيين الذين يشكلون تهديدا على أمننا يتنامى نفوذهم يوما بعد آخر، بينما يتحجم دور الحكومة وتتراجع المكاسب الأمنية المتحققة. وعلى العموم فإن السنوات الثلاث الماضية التي كانت الحكومة الفيدرالية الحالية فيها على السلطة لم يتحقق شيء ملموس في مجالي السياسة والأمن.

الصومال الجديد: ما رؤيتك إزاء النظام الفيدرالي؟ وهل يناسب هذا النظام للصومال؟

محمد سيرين: اعتقد أن الحديث عن النظام الفيدرالي وما إذا هو مناسب أم لا سؤال غير وارد حاليا، لأن الفيدرالية أصبحت قضية دستورية، إذ تبنت البلاد النظام الفيدرالي بشكل رسمي؛ عندما اتفق الصوماليون في مؤتمرات المصالحةً الانتقال من النظام المركزي إلى النظام الفيدرالي، وهو أمر متفق عليه ومنصوص كذلك في الدستور. لكن نظرا لوجود أنواع مختلفة من الفيدرالية فإن المطلوب مناقشة النوع المناسب للبلاد التي تخرج لتوها من حرب أهلية وتعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

الصومال الجديد: تشكلت أحزاب سياسية كثيرة في السنوات الأخيرة، وتم تسجيل حوالي 57 حزبا سياسيا حتى الآن من قبل لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة، هل ترى أن يكون للأحزاب دور في الانتخابات المقبلة؟
محمد سيرين: يبلغ عدد الأحزاب السياسية المسجلة حوالي 57 حزبا، وأعتقد أن العدد يعتبر كبيرا، لكن معظم هذه الأحزاب لا يرقى إلى المستوى المطلوب. أما مسألة إجراء انتخابات على أساس الأحزاب فأرى أن ذلك يتطلب عدة إجراءات لازمة، مثل المصادقة على قانون الأحزاب، وإرساء الأمن والاستقرار، وتسجيل الناخبين، وكل هذه الإجراءات لم يتم إنجازها بعد. على العموم أتوقع أن الانتخابات المقبلة لن تجرى على أساس حزبي. وبالمناسبة هناك أيضا تحديات تواجه الأحزاب في القيام بأنشطتها، ومن ذلك أن الولايات الإقليمية لا تسمح للأحزاب السياسية بافتتاح مكاتب فيها، بل أغلقت بعض حكومات الولايات مكاتب لأحزاب سياسية، ومنعت فتح مكاتب حزبية جديدة في مناطقها، لذا فأنا لا أرى طريقة يمكن من خلالها إجراء انتخابات تتنافس فيها الأحزاب.

الصومال الجديد: هناك خلافات بين الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية، كيف يمكن في نظرك وضع نموذج انتخابي متفق عليه في ظل هذه الخلافات المستعصية؟

محمد سيرين: اعتقد أنه لا يمكن إيجاد نموذج انتخابي متفق عليه في ظل الخلافات المستعصية بين الحكومة الفيدرالية والحكومات الأعضاء. وبما أن الحكومة الفيدرالية تقع عليها المسؤولية السياسية، فينبغي لها التفاوض مع الحكومات الإقليمية للتوصل إلى حل وسط انطلاقا من سياسة موحدة، تؤدي إلى إجراء انتخابات شاملة ومتفق عليها.

الصومال الجديد: يقال: إنك مرشح رئاسي في الانتخابات المقبلة هل هذا صحيح؟

محمد سيرين: صحيح أنني مرشح رئاسي في الانتخابات المقبلة.

الصومال الجديد: هل لك أن تقدم تفاصيل عن برنامجك الانتخابي؟

محمد سيرين: وفيما يتعلق ببرنامجي الانتخابي فأنا سأطرحه في الوقت المناسب.

الصومال الجديد: هل تتوقع أن تجرى الانتخابات المقبلة في موعدها؟ وكيف سيكون الوضع إذا لم يمكن إجراؤها في موعدها؟

محمد سيرين: اعقتد أن الانتخابات ستجري في موعدها، فهذه قضية دستورية، ولا يوجد خيار آخر. إجراء الانتخابات بعد نهاية ولاية كل حكومة أمر اتفق عليه الصوماليون وينص عليه الدستور، ونفذته الحكومات الفيدرالية السابقة، وتم تنفيذه كذلك في الولايات الإقليمية التي جرت فيها انتخابات، كلما انتهت ولاية حكومة إقليمية. ولذلك ندعو إلى إجراء الانتخابات في موعدها. أما إذا فشلت الحكومة الفيدرالية في إجراء الانتخابات في موعدها، فإن ذلك يمثل فشلا سياسيا يؤدي إلى تراجع وتخلف في البلاد.

الصومال الجديد: يتلقى الصومال الدعم السياسي والأمني والاقتصادي من المجتمع الدولي منذ زمن بعيد، ومع ذلك لم تكتمل حتى الآن عملية بناء الدولة، ما هي العقبات التي تحول دون ذلك؟
محمد سيرين: تعاقبت حكومات انتقالية ورسمية على البلاد منذ مؤتمر المصالحة المنعقد في مدينة عرته بجيبوتي قبل نحو عشرين عاما، باعتقادي لا توجد تحديات كبيرة أمام استكمال بناء الدولة في تلك الفترة، لكن البلاد تفتقد طيلة تلك المدة الخطة الاستراتيجية والقيادة المناسبة القادرة على تحقيق تطلعات الشعب.

الصومال الجديد: ومعلوم أن الدستور المؤقت لا يزال مسودة، ولم تكتمل مراجعة وإعادة صياغته، ما هي التحديات الماثلة أمام إتمام الدستور والاستفتاء عليه، ليصبح دستورا رسميا؟

محمد سرين: لا يزال الدستور مسودة، رغم عمل اللجان المعنية على إتمامه. حسب المعلومات لدينا، فإن ثمة بنودا تتطلب التوصل إلى اتفاق سياسي بشأنها بين الحكومة الفيدرالية والحكومات الأعضاء. وهو سبب تأخر إتمام الدستور سواء بعد وصول الحكومة الفيدرالية الحالية إلى السلطة أو في عهد الحكومات السابقة. ينبغي أن تقوم الحكومة الفيدرالية للعمل على إتمام الدستور بالتعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها حكومات الولايات الإقليمية، بغية استكمال الدستور.

الصومال الجديد: هناك خطة لسحب قوات الاتحاد الأفريقي المعروفة اختصارا بـ”أميصوم” من البلاد في حلول عام 2021، فهل تعتقد أن القوات الصومالية جاهزة لتسلم المسؤولية الأمنية من قوات الاتحاد الأفريقي؟

محمد سرين: أعتقد أن المدة المتبقية من حلول عام 2021 ليست كافية، وهناك فرص ضئيلة لاستغلال هذا الوقت بشكل مناسب، وعلى العموم اعتقد أن الوقت المتبقي لا يكفي لاستعداد القوات الصومالية لتسلم المسؤولية الأمنية بشكل كامل من قوات الاتحاد الأفريقي.

الصومال الجديد: في نظرك ما هي أسباب الفشل في تحديد مقام العاصمة مقديشو ضمن النظام الفيدرالي الذي تبنته البلاد، لضمان حصول سكان العاصمة على تمثيل سياسي؟

محمد سيرين: هناك شيء واحد، وهو أن نفوذ الحكومة الفيدرالية ينحصر في العاصمة مقديشو فقط، فإذا تم تشكيل إدارة مستقلة لمحافظة بنادر على غرار الولايات الإقليمية فكيف يتم الفصل بين صلاحيات الإدارة الإقليمية والحكومة الفيدرالية؟ فهذا هو سبب الإشكال، والأمر الثاني أن قيادة الحكومة الحالية والحكومات السابقة لم يبذلوا الجهد المطلوب لإيجاد إدارة مستقلة ومنتخبة للمحافظة، لضمان حصول سكانها على حقوقهم وتمثيلهم السياسي، لأن القيادة الصومالية كانت ولا تزال تعتقد أن إيجاد إدارة مستقلة ومنتخبة لمحافظة بنادر يشكل تهديدا على الحكومة الفيدرالية. وعلى العموم نعتقد أنه يجب أن تكون لمقديشو إدارتها المستقلة، ويحصل سكانها على التمثيل السياسي.

الصومال الجديد: شهدت العاصمة مقديشو مظاهرات أقامها سائقو سيارات النقل العام احتجاجا على إغلاق الطرق وزيادة الضرائب المفروضة عليهم من قبل الحكومة التي تجادل من جانبها بأن إغلاق الطرق يرجع لدواع أمنية، فكيف يمكن الجمع في نظرك بين حماية الأمن والحافظ على حقوق وحريات المواطنين؟

محمد سيرين: يجب على الحكومة الفيدرالية العمل على توفير الأمن والاستقرار للمواطنين، وكذلك توفير الأجواء المناسبة التي تسمح لهم بممارسة حقوقهم وحرياتهم، بما فيها حرية التنقل، وهذه حقوق للمواطنين يجب علي الحكومة توفيرها لهم. فكما تحافظ الحكومة على حقوقها وتأخذ الضرائب من المواطنين، فإنه يجب عليها أن تقدم للمواطن الخدمات المطلوبة. اعتقد أن سبب المظاهرات وإغلاق الطرق يرجع إلى فشل الحكومة في إرساء الأمن والاستقرار. بالحقيقة فإن المواطنين تحلوا بالصبر سنوات طويلة تفرض عليهم الضرائب دون حصولهم على أية خدمات.