لاهاي- أعلنت الحكومة الصومالية رفضها القاطع تأجيل محكمة العدل الدولية النظر في قضية النزاع في الحدود البحرية مع كينيا الأمر الذي طلبته كينيا.

وأشار نائب رئيس الوزراء الصومالي مهدي محمد غوليد الذي وصل هو والوفد المرافق له إلى لاهاي إلى ثقة الحكومة الفيدرالية الصومالية بقرار محكمة العدل الدولية.

أوضح غوليد أن حكومته تعارض بشدة تأجيل النظر في القضية المقرر في 4 نوفمبر القادم على خلاف كينيا التي طلبت التأجيل لمدة 12 شهرا.

وتدعو كينيا منذ زمن بعيد إلى حل النزاع بينها وبين الصومال بمحادثات ثنائية بعيدا عن القضاء الدولي إلا أن الحكومة الصومالية تصر على حله في محكمة العدل الدولية.