مقديشو- أعربت أحزاب إليس، والتقدم الوطني، والسلام، وودجر عن قلقها من الأزمات السياسية والأمنية في ولاية غلمدغ.

وأشارت الأحزاب في بيان صحفي مشترك أصدرته أمس الأحد إلى أن القوات الكثيرة التي ترسلها الحكومة الصومالية إلى دوسمريب قد تؤثر سلبا على الوضع الأمني في المدينة مما قد يعطي فرصة لحركة الشباب.

واستنكرت الأحزاب التدخلات التي تتعرض لها اللجنة المنظمة لمؤتمر المصالحة في غلمدغ وتسليم شئون اللجنة إلى جماعات لها مصالح سياسية وتحمل أفكارا دينية منظمة، كما استنكرت تهديد بعض مسئولي غلمدغ بالعزل أو السجن.

وحذرت الأحزاب من تدمير ولاية غلمدغ التي أنفق الكثير من الوقت والجهد في تشكيلها من قبل سكان الولاية والحكومة الصومالية السابقة وأصدقاء الصومال، وطالبت الحكومة الفيدرالية بإيقاف عرقلتها لبناء السلام وإعادة الإعمار في غلمدغ، وحثتها على احترام المادة 120 من الدستور الفيدرالي الانتقالي الذي تنص على أن تشكيل المؤسسات التنفيذية والتشريعية للولايات الإقليمية يتم وفقا لدساتير الولايات، كما دعتها إلى إفساح المجال أمام سكان غلمدغ لتشكيل مؤسساتهم الدستورية.

وحثت الأحزاب الحكومة الفيدرالية على تنفيذ الاتفاقية التي أبرمتها مع ولاية غلمدغ وتنظيم أهل السنة والجماعة وبناء إدارة شاملة لغلمدغ ومصالحة مثمرة داعية إلى انتظار نتائج مؤتمر هبيو للسلام.

وأثنت الاحزاب دور بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال “أميصوم” في بناء السلام والدولة الصومالية لكنها حذرتها من استخدامها في قمع الشعب أو الولايات الإقليمية خاصة ولاية غلمدغ، وأوضحت الأحزاب لأميصوم والمجتمع الدولي أن مدينة دوسمريب آمنة ومستقرة وأنها ليست في حاجة إلى نقل قوات لا تحظى بثقة الشعب وإدارة غلمدغ إليها.

وشددت الأحزاب في بيانها على سكان غلمدغ تعزيز وحدتهم وذكّرتهم أن يعلموا أن لولايتهم حكومة وبرلمانا ودستورا وأنه يجب أن تقود تلك المؤسسات الجهود الجارية لتشكيل مؤسسات جديدة لغلمدغ تحل محل المؤسسات الحالية المنتهية ولايتها، وحثتهم على التوحد في وجه كل من يحاول التفريق بينهم والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وفي النهاية دعت الأحزاب المجتمع الدولي إلى المساهمة في تحقيق مصالحة كاملة في غلمدغ وتشكيل إدارة شاملة والعمل معا لمواجهة ما يثير الأزمات السياسية والأمنية التي تعطي فرصة للجماعات الإرهابية.