كسمايو- ندد نواب من مجلسي الشيوخ والشعب للبرلمان الفيدرالي الصومالي وصلوا الأسبوع الماضي إلى كسمايو عاصمة ولاية جوبالاند في بيان صحفي أصدروه اليوم الاثنين وحصل الصومال الجديد على نسخة منه بتدخلات الحكومة الصومالية في انتخابات الولاية بشكل لا يخدم مصلحة السكان وأكدوا أنها سوف تتحمل مسئولية أية مشكلة قد تنجم عن تصرفاتها.

وأشار النواب إلى رفضهم القاطع لتدخلات بعض الدول المجاورة في الشأن الداخلي لبلادهم وتجرؤ ضباط من دولة مجاورة بدعم من الرئاسة الصومالية على التدخل في انتخابات جوبالاند الأمر الذي اعتبروه خرقا لسيادة الصومال.

واتهم النواب المجتمع الدولي بالانحياز وممارسة الضغوط على حكومة جوبالاند فقط، ووصفوا ذلك بأنه بعيد عن الدور المطلوب من الأسرة الدولية، وأوضحوا أنهم كانوا يتوقعون من المجتمع الدولي الانتصار لقوانين البلاد، معربين عن تأسفهم من تشابه الرسائل غير الشرعية التي صدرت من وزارة الداخلية الصومالية وتلك الصادرة من مكتب مبعوث الأمم المتحدة في الصومال.

وذكر النواب أنهم على علم بأن بعض الجهات الدولية كانت مؤيدة لما جرى في ولاية جنوب غرب الصومال العام الماضي وتؤيد الآن محاولات الحكومة الصومالية لتدمير ولاية غلمدغ الأمر الذي وصفوه بأنه وصمة عار على جبين المجتمع الدولي وتجاوز لدوره المتمثل في دعم السلام وبناء الدولة الصومالية.

وحثوا الأسرة الدولية على عدم دعم الفوضى وانتهاك قوانين البلاد وجر جوبالاند إلى عدم الاستقرار مثلما حدث في عام 2013، مؤكدين أن المجتمع الدولي سوف يتحمل جزءا من المسئولية في أية مشاكل قد تحدث في جوبالاند، وطالبوه بالكف عن إصدار الرسائل المتتالية في شأن انتخابات محلية في الصومال تؤكد القوانين الفيدرالية والقوانين الإقليمية أنها من اختصاص الولايات الإقليمية، مشيرين إلى أنهم يظنون أن ضغوط الرئاسة الصومالية على المجتمع الدولي وراء إصدار تلك الرسائل.

وأوضح النواب في بيانهم أن الصومال دولة مستقلة ذات سيادة تبنت النظام الفيدرالي وأن له دستورا تؤكد المادة 120 منه على أن تشكيل المؤسسات التنفيذية والتشريعية للولايات من اختصاص الحكومات الإقليمية، وأضافوا أن جوبالاند التزمت بالإجراءات المطلوبة في عقد الانتخابات النيابية والرئاسية ابتداء من تشكيل اللجنة الانتخابية في مارس 2019 وفقا لقانون صادق عليه برلمان الولاية في 5 ديسمبر 2018 ووقع عليه رئيس جوبالاند في 4 يناير 2019، مؤكدين أن اللجوء إلى أي نظاام انتخابي آخر غير الذي تشرف عليه اللجنة الانتخابية في الولاية يكون غير شرعي وإثارة للفوضى.

وأكدوا ترحيبهم بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في جوبالاند، وأشاروا إلى أنهم شاركوا كمراقبين في اتنخابات رئاسة برلمان جوبالاند في 17 من أغسطس الحالي والتي جرت بكل شفافية ووفقا للمعايير الديمقراطية، وعبروا عن أملهم في نجاح برلمان الولاية واللجنة المستقلة للحدود والانتخابات في إكمال ما تبقى من العملية الانتخابية وحثوا سكان جوبالاند على الحفاظ على استقرارهم ووحدتهم.