مقديشو- اتهم نواب في مجلسي الشعب والشيوخ للبرلمان الفيدرالي الصومالي في مؤتمر صحفي عقدوه أمس في مقديشو الحكومة الصومالية بفرض حصار على سكان أرض الصومال.
وندد النواب المنحدرون من أرض الصومال- تعليقا على إيقاف باخرة تحمل 20 ألف رأس غنم قادمة من أرض الصومال مؤخرا في ميناء جدة – بالاتفاقية التي أبرمتها الحكومة مع المملكة العربية السعودية المتعلقة بالمواشي التي تصدر إلى المملكة.
وأشار النائب حسين عرب عيسى ووزير الدفاع السابق إلى تزايد الضغوط التي تمارس على سكان الأقاليم الشمالية منذ وصول الرئيس محمد عبد الله فرماجو إلى السلطة، موضحا أن المنظمات الإنسانية منعت من العمل في أرض الصومال.
ونفى النواب ما ذكره نائب رئيس الوزراء مهدي محمد غوليد من أن الحكومة الفيدرالية أجرت اتصالا بالحكومة السعودية ودعتها إلى السماح بإفراغ السفينة المحملة بالمواشي القادمة من أرض الصومال، وذكروا أن الحكومة لم يكن لها أي دور في ذلك، وقدموا شكرهم إلى المملكة التي قالوا إنها كانت صاحبة القرار.
وأوضح النواب أن الحكومة الحالية تملصت من اتفاقية توصلت إليها حكومة الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود مع سلطات أرض الصومال قضت بعدم تسييس القضايا الانسانية والمشاريع التنموية حتى يتم التوصل إلى حل بشأن القضايا السياسية العالقة.
وأكد النواب رفضهم القاطع للجنة التي قامت الحكومة الصومالية بتشكيلها لاستئناف الحوار مع أرض الصومال، وأشاروا إلى أن اللجنة تضم أشخاصا ارتكبوا جرائم بحق سكان أرض الصومال.