مقديشو- نفت الحكومة الصومالية اي  تغيير في موقفها من قضية النزاع في الحدود البحرية مع كينيا التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية.

وأشار المدير الإعلامي في الرئاسة الصومالية عبد النور محمد أحمد إلى أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من أن الحكومة الصومالية غيرت موقفها إزاء القضية المذكورة محض افتراء، وأضاف أن مكتب الادعاء العام بدأ التحقيق للتعرف على الجهات التي قامت بنشر ذلك الافتراء.

ويأتي نفي الحكومة الصومالية بعد تحدث بعض المصادر عن لقاء مرتقب بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ونظيره الكيني أوهورو كينياتا في أديس أبابا لبحث النزاع بين بلديهما.

وأضافت تلك المصادر أن الحكومة الصومالية وافقت من حيث المبدإ على تأجيل محكمة العدل الدولية النظر في القضية 12 شهرا ومنح فرصة للحوار بين الدولتين الجارتين بعد تدخل الولايات المتحدة وحثها البلدين على حل خلافاتهما عبر مفاوضات ثنائية.