غروي- أعلنت ولاية بونتلاند شمال شرق الصومال في رسالة بعثتها إلى المجتمع الدولي والدول المتهمة بالقضية الصومالية أنها اتخذت قرارا بإيقاف كافة أشكال التعاون مع الحكومة الفيدرالية الصومالية.

وأشارت الولاية إلى أنها أوقفت تعاونها مع الحكومة الفيدرالية في قضايا إعادة النظر في الدستور وخطط الأمن الوطني والانتخابات المقرر إجراؤها في البلاد في 2020/2021.

وأكدت بونتلاند أنها لا تعترف بجميع القوانين التي صادقت أو تسعى المؤسسات الفيدرالية إلى المصادقة عليها مثل قوانين الانتخابات والبترول والضرائب التي ذكرت أن الحكومة الفيدرالية لم تتشاور معها فيها.

وتحدثت بونتلاند في رسالتها عن مؤتمر غروي الذي انتهى بالفشل وحثت الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية على عقد مؤتمرات أخرى للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية.

ودعت الولاية الحكومة الفيدرالية إلى الالتزام بالدستور واحترام الاتفاقيات التي توصلت إليها مع الولايات الإقليمية والتشاور معها في القضايا المصيرية وإيقاف تقديم القوانين إلى البرلمان دون التشاور مع أصحاب المصلحة الآخرين، وحثت الولايات الإقليمية على تعزيز التعاون والعلاقات البينية وعقد مؤتمرات تهدف إلى تقوية التعاون والتشاور بينها.