مقديشو- أشار حزب الاتحاد من أجل السلام والتنمية الذي يتزعمه الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود في بيان صحفي حصل “الصومال الجديد” على نسخة منه إلى أنه يراقب عن كثب الوضع السياسي في ولاية غلمدغ والانتخابات المرتقبة في ولاية جوبالاند واتفاقية التعاون وتعزيز السلام المبرمة بين ولايتي بونتلاند وغلمدغ وتفاقم الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية.

ونظرا لأهمية حل الخلافات بين الحكومة والولايات أصدر الحزب هذا البيان لإبداء موقفه إزاء تحقيق الاستقرار السياسي وإمكانية إحراز تقدم في العملية السياسية في البلاد، وفي بيانه:

هنأ الحزب الاتفاقية التي تم التوصل إليها في جمهورية جيبوتي بين ولاية غلمدغ بزعامة رئيسها أحمد دعالي حاف وإدارة الأقاليم الوسطى لتنظيم أهل السنة والجماعة بوساطة منظمة الإيغاد الأمر الذي قاد غلمدغ إلى الوحدة السياسية والمجتمعية.

ودعا الحزب إلى منح فرصة لتطبيق الاتفاقية والتعاون في تمكين المؤسسات الدستورية في غلمدغ موحدة لإخراج الولاية من المرحلة الانتقالية وتوحيدها لتجاوز الخلافات السياسية التي أدت إلى انقاسامات بين قيادة الولاية وسكانها.

وحث الحزب الحكومة الفيدرالية على إيقاف تدخلها في الحالة السياسية في غلمدغ والسماح لقيادتها السياسية والاجتماعية في مناقشة القضايا المصيرية للولاية، ونبه السياسيين وزعماء العشائر في غلمدغ على خطر انهيار الولاية مما ستكون له انعكاسات سلبية على الوضعين السياسي والاجتماعي في غلمدغ

وطالب الحزب قيادة الولاية على إبداء الإرادة السياسية لتكون أساسا لحل الخلافات المزمنة في غلمدغ ، مؤكدا تأييده للاتفاقية التي أبرمت في مدينة غالكعيو بين ولايتي غلمدغ وبونتلاند وأوصى بتنفيذ بنود الاتفاقية التي هي حزء من تحقيق تطلعات سكان الولايتين.

ودعا الحزب الحكومة الفيدرالية إلى الإفراج عن المساعدات المقدمة من قبل المجتمع الدولي إلى البلاد والميزانية المخصصة للولايات الإقليمية والسماح بوصولها إليها خاصة ولاية غلمدغ التي تعرضت لحصار اقتصادي من جانب الحكومة الصومالية قرابة عام.

وأبدى الحزب تأييد للجهود التي يبذلها سفراء المجتمع الدولي وبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال “أميصوم” حول إجراء انتخابات نزيهة في ولاية جوبالاند، داعيا الحكومة الفيدرالية إلى إيقاف تدخلها وعرقلتها لانتخابات الولاية ، وأكد الحزب حق كل ولاية عضو في الحكومة الفيدرالية في إجراء انتخاباتها بكل شفافية، مشيرا إلى أن خير مثال على ذلك هو الانتخابات التي عقدت في ولاية بونتلاند مطلع عام 2019 الجاري.

وفي النهاية دعا الحزب إلى حل الخلافات السياسية المتكررة بين الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية واحترام الصلاحيات الممنوحة لكلا الجانبين في المادتين 50 و51 من الدستور الصومالي الانتقالي.