أزمة الكهرباء والمياه تعود إلى الواجهة مجدداً في جيبوتي، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية عن تعليق صادراتها من الكهرباء إلى جارتيها جيبوتي والسودان، بسبب انخفاض مناسيب المياه في السدود المولدة للطاقة الكهربائية في البلاد.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير المياه والري الإثيـوبي سليشي بقلي، مؤخرا أعلن فيه عن حزمة من الإجراءات”التقشفية” لمواجهة العجز في إنتاج الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن الحكومة الإثيوبية قامت باتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة، تتضمن تطبيق نظام لخفض الاستهلاك المنزلي والصناعي على المستوى المحلي، بالإضافة إلى تعليق تصدير الكهرباء إلى السودان بشكل كامل، وتخفيض الكمية المصدرة إلى جيبوتي المجاورة.

وأضاف قائلاً؛ “سيتم تقليل إمداد الطاقة للمواطنين وكذلك الجامعات ومصانع الأدوية، في حين سيتعين على الشركات والمصانع الكبيرة تقليل عدد ساعات العمل، وذلك بموجب برنامج ترشيد استهلاك الطاقة الذي سيستمر حتى شهر يوليو المقبل.

هذا وقد كشف الوزير السبب الأساسي وراء قـرارالحكومة الإثيوبية بشأن تعليق صادراتها من الطاقة الكهربائيـة إلى جارتيها السودان وجيبوتي، مؤكداً أن بلاده تعاني من شح الأمطار وانخفاض مناسيب المياه في مختلف السـدود، ما تسبب في عجز كبير بإنتاج الكهرباء يقدر بنحو 476 ميغاوات، أي ما يعادل أكثر من ثلث قدرات البلاد لتوليد الطاقـة الكهربائية البالغة 1400 ميغاوات، موضحاً أيضاً أن بلاده ستفقد جراء هذا القرار نحو 180 مليون دولار أمريكي، كانت تجنيها من تصدير الكهرباء لتلك الدول.

كيف قوبل القرار الإثيوبي في جيبوتي؟

ورغم أن قـرار الحكومة الإثيوبية بتقليص صادراتها من الكهرباء لجيبوتي، لم يكن مفاجئاً بالنسبة لكثير من المراقبين الجيبوتيين، بل إنه كان متوقعاً في ظل ما تعانيه إثيوبيا منذ شهور عدة من أزمة انقطاعات متكررة للكهرباء، إلا أن القـرار أثار مخاوف واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية الجيبوتيـــــة، وقد تباينت ردود الأفعال الشعبيـة بشكل كبير حول القرار  وتداعياته المحتملة على البلاد.

وفي حين لم يصدر من الحكومة الجيبوتية – لحد الآن – أي بيان رسمي يوضح بدقة موقفها من القرار وكيفية تعاملها مع الطلب المتنامي على الطاقــــة في البلاد.

قلل مسؤول رفيع المستوى بمؤسسـة الكهرباء الجيبوتية (EDD) في تصريحات خاصة لـــــ “الصومال الجديد” من شأن تلك المخاوف الشعبية، مؤكدا جاهـزية الحكومة ليس لمعالجـة آثار القرار فحسب، بل أيضاً تقليص استيراد الكهرباء من الخارج بعد انشـائها محطة جديدة لتوليد الكهرباء تعمل على الطاقة الحرارية الأرضيـة، مضيفاً بأن جيبوتي تسعى لأن تصبح بحلول 2020م، أول بلد أفريقي يعتمد على الطاقة الخضراء بنسبة 100%.

ومن جانبها أبدى العديد من القوى السياسية المعارضة، شكوكاً حول قدرة الحكومة على مواجهة تداعيات القرار، وتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في العاصمة، ناهيك عن المناطق النائيـة في البلاد التي لا تزال تعاني أصلاً من قلـة الوصول لشبكات المياه والكهرباء.

كما لم تستبعد بعض قيادات المعارضة عن اتخاذ الحكومة الإثيوبية خطوات أخرى مشابهـة بوقف تصدير الماه لجيبوتي، وهو المشروع الذي بلغت تكاليف إنشائه لأكثر من 322 مليون دولار أمريكي، مشيـرة إلى فشل النظام الحاكم في استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة في البلاد.