مقديشو- عارض حزب “وجدر” السياسي المعارض بشدة قانون البترول الذي صادق عليه مجلس الشعب الصومالي أمس وأشار في بيان حصل موقع الصومال الجديد على نسخة منه إلى أن الهدف من ذلك استحلال بيع الثروة النفطية للبلاد في مزاد علني.

وأوضح البيان أن الحكومة الفيدرالية- بدعم من شركة “إسبكترام”- عرضت في الـ 8 من فبراير الماضي (في مؤتمر لندن) 50 من الحقول النفطية التي تقع في مساحة تصل إلى 173 كم للبيع، وأضاف البيان أن عرض تلك الحقول للبيع في مزاد علني تم دون تنفيذ بند واحد من الاتفاقية التي توصلت إليها الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية في مدينة بيدوا في 5 يونيو 2018.

واشار البيان إلى أن المعارضة الشديدة من قبل الشعب الصومالي والقوى السياسية لعرض حقول النفط للبيع أثار الشكوك لدى شركات النفط التي شاركت في المؤتمر، إلا أن الحكومة الفيدرالية وبعض الشركات ما زالتا تحاولان تضليل الشعب الصومالي.

وأعرب الحزب في بيانه عن استيائه من مصادقة مجلس الشعب الصومالي على قانون هدفه نهب ثروات البلاد، مشيرا إلى أنه يعارض استغلال مجموعة صغيرة ثروات كان المفروض أن ينتفع بها الشعب الصومالي.

وذكر البيان أن المادة 44 من الدستور الصومالي الانتقالي تؤكد أنه يجب على الحكومة والولايات التفاوض فيما يخص استغلال ثروات البلاد بشكل موافق للدستور، موضحا أن الحكومة الفيدرالية لم تتشاور مع الولايات في القانون الذي صادق عليه مجلس الشعب، وأضاف أن هناك مؤسسات كان يجب تشكيلها أولا مثل: مجلس ثروات البلاد والهيئة الوطنية للبترول وشركة النفط الحكومية، بالإضافة إلى القوانين الضرورية الأخرى مثل قانون الضرائب للثروات وقانون مكافحة الفساد وقانون البيئة.

وذكر الحزب في بيانه أن لديه معلومات بحصول الحكومة الفيدرالية- إذا قامت بتمرير القانون- على 50 مليون دولار من شركات أجنبية، متهما الحكومة بدفع رشاوى للنواب للمصادقة عليه.

وقال البيان إن من حق الشعب الصومالي أن يعرف الأسباب وراء إسراع الحكومة إلى تمرير قانون البترول رغم غياب البيئة السياسية والأمنية والشرعية التي تسمح لها بمنح عقود استخراج البترول للشركات، مشيرا إلى أن الهدف الحصول على العربون من الشركات الأجنبية مقابل احتفاظها بالعقود.

وحذر الحزب من العواقب الوخيمة التي سوف تترتب على منح امتيازات لشركات النفط الأجنبية في ظل استمرار المشاكل الأمنية والسياسية في البلاد ودون وجود اتفاقية بين الحكومة والولايات ومنظمات المجتمع المدني فيما يخص تقاسم الثروة الوطنية.

وأخيرا دعا الحزب مجلس الشيوخ للبرلمان الفيدرالي إلى إيقاف القانون كما طالب برلمانات الولايات الإقليمية إلى اتخاذ مواقف سريعة حول هذه القضية وحث منظمات المجتمع المدني والشعب الصومالي بشكل عام على التصدي لبيع الممتلكات الوطنية في مزاد علني.