عقد الحزب الديمقراطي الصومالي الحاكم (SDP)أعمال مؤتمره العام العاشر، بمدينة جكجكا حاضرة الإقليم الصومالي بإثيوبيا، للفترة من 2 – 3 أبريل الجاري، وذلك بحضور رئيس الإقليم مصطفي محمد عمر، ورئيس الحزب أحمد شيدي، وأعضاء اللجنة المركزية وبمشاركة أكثر من 3000 شخصاً من أعضاء الحزب ومؤازريه.

وكان المؤتمر حافلاً بجملة من الأعمال والموضوعات التي وجدت حظاً وافراً من النقاش والتقييم، خاصة وأنه قد جاء بعد مخاض عسير وخلافات داخلية عميقة أدت إلى تأجيل انعقاده أكثر من مرة.

فقد افتتح المؤتمر بكلمة لرئيس الحزب شكر فيها الحضور على تلبية الدعوة، تلتها كلمة رئيس الإقليم تحدث فيها عن طبيعة هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الحزب التي تتطلب إعادة بناء الحزب على أساس ديمقراطي يحقق الشراكة الحقيقية والتمثيل العادل لجميع مكونات المجتمع الصومالي في الإقليم.

وأشار إلى أن فتـــــــرة الاستبداد والانفراد بالسلطة قد ولت، وأن مسألة الإصلاح السياسي والاجتماعي، أصبحت هماً عاماً وقضية المجتمع الأولي، مؤكداً ضرورة تغليب المصلحة العام وتجاوز خلافاتهم الداخلية، الأمر الذي يحتم على الجميع المناقشة المسؤولة والبناء لكافة القضايا السياسية وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة وتطلعات المجتمع.

وعقب الجلسة الافتتاحية، بدأت فعاليات الجلسة الثانية بمناقشة الملفات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، والتي تركزت في مجملها على الواقع السياسي الراهن والصعوبات الكبيرة التي تواجه قيادة الإقليم، كما وقف المؤتمر على موضوع إعادة هيكلة الحزب واستيعاب وتوظيف الكفاءات والقدرات السياسية الجديدة، بالإضافة إلى كيفية تجاوز الخلافات الداخلية وتحقيق التحول الديمقراطي في الإقليم.

وتم خلالها المصادقة على تقرير اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر، ثم التصويت على انتخاب هيئـــــة رئاسية مكونة من 3 أعضاء لإدارة وتنظيم أعمال المؤتمر.

وبدورها باشرت الهيئة المهام المنوطة بها، بعد تثبيت العضوية والتأكد على اكتمال النصاب القانوني لانعقاد المؤتمر،وذلك بحضور 67 عضواً من أعضاء اللجنة المركزيةـ

ومن ثم عرضت خطة عمل المؤتمر للتصويت عليها، وبعد إجازة الخطة بالأغلبية، أعلن رئيس الهيئــــــــة بدء أعمال المؤتمر رسمياً، وفتح المجال لمناقشـــــة جميع الموضوعات المدرجــــــة على جدل أعمال المؤتمر

وناقش المؤتمر تقرير أداء المجلس التنفيــــــذي لعام 2018م، تم خلاله التقييم على الجهود التي بذلت والانجازات التي تحققت، بالإضافة إلى الإخفاقات التي اعترت العمل والأداء التنفيــــذي خلال العام الماضي.

كما تمت مناقشة موضوع إعادة هيكلة الحزب، والتصويت على اقتراح تعديل النظام الأساسي للحزب، والتصويت على اعتماد آلية التصويت وشروط الترشح لعضوية اللجنة المركزية المكونة من 61 عضواً، واللجنة العليـا للرقابة والمساءلة المؤلفة من 17 عضواً، وهي كالتالي:

1) أن يكون المتقدم عضواً عاملاً في الحزب.

2) أن يكون مؤمناً وملتزماً بمبادئ وبرنامج الحزب ونظامه الأساسي.

3) أن يكون مؤمناً بمساوات الشعوب والقوميات والأديان.

4) أن يكـــــــون ملتزماً بمحاربة الفساد والمحسوبية.

5) أن يكون متحرراً من الانتماءات القبلية والجهوية الضيقة، ومؤمناً بالتعايش السلمي ووحدة الشعب الصومالي والشعوب والقوميات الإثيوبية.

6) أن يكون ملتزما بالتحول السياسي الديمقراطي الذي يشهده الإقليم والبلاد بشكل عام.

7) أن يكون المتقدم بعضوية اللجنة العليا للرقابة والمساءلة، حاصلاً على الشهادة الجامعية.

8) أن يكون ذا سمعة حسنة ومشهود له بالنزاهة والإخلاص.

9) أن يكون ذا خبرة وكفاءة سياسية، وقادراً على المساهمة في التحول الديمقراطي وبرامج ومناشط الحزب.

10) أن لا يكون قد تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي كان يرتكبها النظام السابق.

وأجاز المؤتمر تعديلات هيكلية وقيادية واسعـــــة، فضلاً عن سلسلة من القرارات والموجهات السياسية والتنظيمية، من أهمهـــــــــــــــــــا:

• التصويت بالإجماع على تغيير الاسم من “الحزب الديمقراطي للشعب الصومالي بإثيوبيا” (ESPDP) إلى “الحزب الديمقراطي الصومالي” (SDP)، وكذلك تغير شعـار الحزب.

• والتصويت على انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي التسعة على النحو التالي:

1. تجديد انتخاب السيد/ أحمد شيــــدي محمد – رئيساً للحزب.

2. السيد/ مصطفي محمد عمـر، نائباً للرئيس.

3. السيد/ آدم فارح – أميناً عاماً.

4. السيد/ محمد شالي إسحاق – عضوا.

5. السيد/ مباشر دوبد – عضو.

6. السيد/ فاتح محمد فاتح – عضو.

7. السيد عبد الرحمن عيد – عضو.

8. السيد/ عبد الرحمن هوري – عضو.

9. السيد/ عبد العادل حسن – عضو.

واختتمت فعاليات المؤتمر العام العاشر للحزب الديمقراطي الصومالي في إثيوبيا أعماله رسمياً صباح الأربعاء الـ 3 أبريل الجاري، بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي وأعضاء من الحكومة الفيدرالية الإثيوبية.