أصدرت وزارة الخارجية الصومالية بيانا صحفيا اعترفت فيه بأن هضبة الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل، وذلك بعد امتناعها عن التصويت لإدارة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن “اسرائيلية الجولان”.

وقال بيان الخارجية: “تؤكد حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية موقفها الثابت بأن أراضي مرتفعات الجولان هي أرض سورية تحتلها إسرائيل بشكل غير قانوني وفقًا لجميع قرارات الشرعية الدولية”.

وأضاف البيان “تشدد (الحكومة الفيدرالية الصومالية) على ضرورة الامتثال لقراري مجلس الأمن رقم ٢٤٢ لعام ١٩٦٧ ورقم ٤٩٧ لعام ١٩٨١، الذي رفض القرار الإسرائيلي بضم الجولان المحتل وفرض قوانينه وإدارته على هذه المنطقة الجبلية”.

وتابع البيان “تعتبر جمهورية الصومال الفيدرالية أي قرار يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان قرارًا لاغيا وباطلا ينتهك القانون الدولي ، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ويزيد التوتر في أزمة الشرق الأوسط ويقوض مسيرة السلام والأمن والاستقرار”.

ودعا بيان وزارة الخارجية الصومالية المجتمع الدولي إلى الوقوف متحدا من أجل ضرورة احترام مقررات الشرعية الدولية التي ترفض الاستيلاء على الأرض بالقوة.

وكان مجلس حقوق الإنسان الأممي تبنى يوم الجمعة الماضي قرارا يؤكد تبعية الجولان لسوريا ويدين الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي، ردا على نية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الهضبة، لكن الصومال امتنع عن التصويت للتنديد بتصريحات ترامب بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، وهو ما اثار تساؤلات كبيرة على الساحتين الدولية والمحلية حول قرار امتناع الصومال عن التصويت الذي لم يكن متوقعا.

وبعد ردود الأفعال والغضب الشعبي الناجم عن امتناع الصومال عن التصويت للقضية، استدعت وزارة الخارجية الصومالية سفير الصومال في جنيف فاطمة عبد الله محمود، بدون توضيح أسباب الاستدعاء، ولكن بعض المراقبين والسياسيين المعارضين فسروا ذلك بأن السفيرة ستصبح كبش فداء لتهدئة الغضب الشعبي.

ويتهم السياسي عبد الرحمن عبد الشكور زعيم حزب ودجر المعارض الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو الذي يحمل الجنسية الأمريكية بأنه يتحمل مسؤولية امتناع الصومال عن التصويت لإدانة تصريحات ترامب بشأن “إسرائيلية الجولان”، واستبعد عبد الشكور امكانية اتخاذ سفير قرارا  انفراديا بشأن قضية دولية بدون الاستشارة مع قيادة بلاده.