مقديشو- أصدرت الحكومة الصومالية اليوم بيانا ردت فيه على قرار الحكومة الكينية استدعاء سفيرها لدى الصومال ومطالبة السفير الصومالي لديها بمغادرة البلاد.

وأشار البيان إلى أن الحكومة الفيدرالية الصومالية تؤكد لشعبها أنها قائمة للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وأعربت الحكومة عن استيائها مما ورد في تصريحات أصدرتها أمس وزارة الخارجية الكينية استدعت بموجبها سفيرها في الصومال للتشاور كما امرت السفير الصومالي لديها بالعودة إلى بلاده للتشاور مع حكومته، وأشارت إلى أن تلك التصريحات التي وصفتها بالبعيدة عن الواقع تضمنت إساءة إلى كرامة الصومال ومساسا بحسن الجوار بين الشعبين الصومالي والكيني.

وأكدت الحكومة أن مؤتمر لندن بشأن النفط في الصومال تم فيه عرض خريطة الحقول النفطية في المناطق البحرية الصومالية، مضيفة أنه لم يتم أثناء المؤتمر بيع حقول نفطية في مزاد علني.

وأوضحت الحكومة الصومالية أنها واثقة بالدعوى القضائية التي قدمتها إلى محكمة العدل الدولية، معبرة عن أملها في أن تنظر المحكمة في النزاع في الحدود البحرية بين الصومال وكينيا بشكل عادل ودعت إلى انتظار قرار المحكمة.

وذكرت أنها شاركت مع الحكومة الكينية عبر القنوات الدبلوماسية ردها على التصريحات التي أصدرتها وزارة خارجيتها، مشيرة إلى اعترافها بالدور الذي لعبته كينيا في الوقوف إلى جانب الصومال، وقدمت شكرها إلى الشعب الصومالي في الداخل والخارج الذي أبدى تضامنه مع الحكومة.

الجدير بالذكر أن كينيا استدعت أمس سفيرها في الصومال لوكاس تومبو كما دعت السفير الصومالي في نيروبي محمود أحمد نور ترسن إلى مغاردة بلادها متهمة الحكومة الصومالية بمحاولة الاعتداء على أراضيها التي أكدت أنها لن تفرط في شبر منها، وأشارت إلى أن خريطة الحقول النفطية التي عرضتها في مؤتمر لندن تضمنت مناطق بحرية متنازعا عليها بينها وبين الصومال.